الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة وطنية في موضوع ” دور المحكمة الجنائية الدولية في دعم النظام الناشئ للعدالة الجنائية وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ” .

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة وطنية في موضوع ” دور المحكمة الجنائية الدولية في دعم النظام الناشئ للعدالة الجنائية وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ” .

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وبتنسيق مع فريق البحث حول السياسات والمعايير بمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، ندوة وطنية في موضوع ” دور المحكمة الجنائية الدولية في دعم النظام الناشئ للعدالة الجنائية وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ” .

فعاليات الندوة التي اجتضنتها قاعة الاجتماعات بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة بمدينة القنيطرة يوم السبت 16 نونبر 2019 تميزت بالحضور المتميز لنخبة من الأساتذة والدكاترة والخبراء في المجال التشريعي والقانوني يتقدمهم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نبيل غزة ، ونائبه السيد ياسين الابراهيمي والمنسق الجهوي السيد الجازولي، والمنسقين الجهويين للهيئة على المستوى الوطني والمكلف بالعلاقات الخارجية عبد الرحمان بدراوي ورئيس مكتب فرع القنيطرة الفيلالي محمد القصري ، والسيد شمراخي عبد الكريم رئيس الفرع الإقليمي للهيئة لمدينة سيدي سليمان ،ونائبه السيد إدريس الميموني، و السيد خالد خونة ، والسيد أحمد نفادي عن المكتب الإقليمي، وأعضاء يمثلون فروع الهيىة بمدن المملكة .

 و قد سلط الأساتذة المشاركون :

الأستاد نبيل غزة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان و الأستاد الفيلالي محمد القصري رئيس فرع القنيطرة ، والدكتور قتيبة قاسم العرب بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا والسيد عبد الفتاح الطريس ممثل وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، والدكتور ماء العينين الزويهار باحث في القانون الخاص ومحامي وأستاذ زائر بكلية الحقوق أيت ملول ، والدكتورعادل محفوظي قاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش وقاضي التحقيق سابقا ، والأستاد ياسين إبراهيمي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، والأستادة فاطمة الزهراء عتاق باحثة في مجال المساواة ومأسسة النوع وعضوة اللجنة التشاركية لمأسسة النوع التابعة لجمعية هيئة الأمم المتحدة ، والأستاذ إبراهيم الزيتوني أستاذ باحث بكلية الحقوق أيت ملول وباحث في العلوم السياسية ، والدكتورة فاطمة الزهراء الزبير بصفتها عضوة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الإدارية وباحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط

من خلال العروض القيمة والتي تمحورت حول دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم والمفاهيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة  .

 في حين تم تسليط خلال باقي المدخلات الضوء على دور المغرب في ترسيخ الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب بالرغم من أنه ليس من المصادقين عليها ولكن من الموقعين عليها ، إذ يسعى إلى ملائمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية في منع تقادم الجرائم، التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .

وفي الختام تم تقديم مقترحات وتوصيات من طرف المتدخلين .