شكاية الى معالي وزير العدل والحريات من اجل الانصاف فهل من سبيل إلى عدالتكم يا وزير العدل؟
تقدم السادة الاخوان جواد , نجيم , الحسن كوبة بشكاية مباشرة إلى السيد وزير العدل و الحريات توصلنا بنسخة منها ضد أفراد من عائلة هماني ( عمر – عزيز – نبيل – سميح – عادل – وابن عمهم محمد ) .
ووفق ما جاء في الشكاية ” أنه بتاريخ 11_11_2019 فوجئنا بالمشتكى بهم يعترضون سبيلنا و هجموا علينا بالضرب بالأسلحة البيضاء ” مريرة ” و سيف كبير و مسطرة و ” كلاموجين ” فألحق المشتكي الأول بأضرار بحيث قطعت يده اليسرى من بعد المعصم بشهادة طبية خولته 45 يوما من الراحة و أضرار برأسه كدلك و المشتكي الثاني الحق بأضرار على مستوى يده اليسرى بشهادة طبية خولته 22 يوم من الراحة و كدا المشتكي الثالث “. و تضيف الشكاية ” و لولا هروبنا لكانت العواقب اكثر فاعتقل على اثر ذلك سوى المشتكى به الأول المسمى عمر هماني و المشتكى بهم الأخرين أخلي سبيلهم بكفالات .
و أضاف المشتكون ” وأن المشتكى بهم أصبحوا يترصدون خطواتنا أينما دهبنا و ارتجلنا و يرسلون اشخاص أخرين يتبعون خطواتنا و يهددون كل من رغب في الادلاء بالشهادة في النازلة أعلاه .
كما يؤكد المشتكون في دات الشكاية : ” كما اخبركم بأننا قدمنا شكاية بتاريخ 30 _ 09 _ 2019 الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بخصوص هولاء الاشخاص بسبب تهديدهم لنا و ترصدهم لنا اينما كنا لكن بدون جدوى حيث كان جواب السيد وكيل الملك هو ( ادهبوا و انا ساخبر الدرك الملكي بير طمطم بالموضوع ) وكلما دهبنا الى الدرك الملكي لاخبارهم عن التهديدات التي نتعرص لها من طرف هؤلاء الاشخاص المدكورة اسماءهم بالشكاية يكون جوابهم ( من بعد و سنرى ماهي المشكلة ) .
” هؤلاء الاشخاص لديهم نفود و لايتكلمون إلا بالمال و الملايين و غندهم شخص مسمى الطيبي الطاهر إنه سمسار ما بينهم و ما بين رجال الدرك الملكي ببيرطمطم و بمحكمة صفرو هدا الشخص هو الدي يتدخل لهم قي هده القضية لدا نرجوا من سيادتكم التحقيق في الموضوع .
و يؤكد المشتكون ” لو أن رجال الدرك الملكي تدخلوا عند توصلهم بشكايتنا الأولى التي تقدمنا بها و أخبرناهم فيها بما يقع لنا لما وقع لنا كل هذا و لما قطعوا لأخينا جواد كوبة يده اليسرى ”
” وهناك سيدي الوزير المحترم مجموعة من الشهود المدكورة أسماءهم و أرقام هواتفهم و المستعدون للشهادة أمام محكمتكم الموقرة و متابعتهم لنا أينما كنا متوجهين ” .
و لهذا يلتمس المشتكون من وزير العدل إعطاء أوامره للبحث في النازلة لى يد الضابطة القضائية لإنصافهم من المشتكى بهم .
التعليقات مغلقة.