القنيطرة،مصادر24.أنفو
تنويرا للرأي العام، وردا على جميع الادعاءات التي وردت في بعض المنابر الإعلاميةسواء الورقية أو الإلكترونية،وكذا التلفزية،بخصوص حافلات شركة الكرامة للنقل الحضريبالقنيطرة،وردا على بلاغ رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرةوجب توضيح مجموعة من النقاط رفعا لأي لبس أو غموض:
1-شركة الكرامة للنقل الحضري عكس ما تم تداوله لم تقم بتهريب الحافلات بل أنخروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها حيت كانت متجهة إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن الشركة من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل.
وأن عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقين لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها.
أن هده التصرفات تشكل أفعالإجرامية خطيرة اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكاياتأمام النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين في مواجهة هؤلاء الأشخاص.
2- انه عكس ما تضمنه البلاغ من تحميل المسؤولية للشركة فيما عرفه مرفق النقل من تراجع خطير فان هدا الأمر غير صحيح دلك انه منذ بدئ الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية مما ظهرت معه عدة مشاكل تتجلى في سوء الحالة الطرقية ،وتخريب بعض الأشخاص للحافلات بشكل متكرر، وانتشار ظاهرة النقل السري و منافسة سيارات الأجرة،وعدم توفير الممرات الخاصة بالحافلات وكانأخرها منع الشركة من تطبيق التعريفة التعاقدية مما ألحق عدة أضرار بالشركة.
إن هذه التصرفات كانت محل عدة مراسلات موجهة بالأساسإلىالجماعة بصفتها السلطة المفوضة وباقي السلطات الأخرى دون القيام بالإجراءات اللازمةلحل هده المشاكل.
3- انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة هي التي اتخذت التدابير لتصحيح الوضع فان هدا الأمر هو الأخر غير صحيح دلك انه بعد تضرر الشركة بشكل خطير أدىإلىالإخلال بالتوازن المالي للعقد و تحث ضغط الشركة و مراسلاتها لسلطات الوصاية أقرت الجماعة بهذا الوضع الخطير الذي تتحمل مسؤوليته و أبرمت مع الشركة برتوكولا اتفاقيا بموجبه تم تعيين مكتب الدراسات المشهور بلو كاب فينونس من اجل انجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من اجل إرجاع التوازن المالي للعقد و توفير مناخ العمل و تضمن البروتوكول ألاتفاقي التزام الجماعة بالقبول بنتائجه كما تحملت الجماعة مصاريف انجاز هده الدراسات.
وانه بعدأكثر من ثمانية أشهرمن عمل مكتب الدراسات قام بإعداد تقريره الذي خلصإلىأن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقديةوالقانونية. وتسببت في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم وأن حل هده المشاكل لن يكون إلابمنح الجماعة للشركة تعويضا عن هده الأضراروتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034 عن طريق عقد ملحق يتضمن بتفصيل كل هده الخلاصات إلاأنالجماعة رفضت الالتزام بنتائج تقرير مكتب الدراسات وفضلت الاستمرار في التهرب من مسؤوليتهاوالمساهمة في تدهور مرفق النقل. وسعيا منها لتحسين صورتها أمامالرأي العام لجأتإلى فرض غرامات على الشركة وزادت
في تأزموضعيتها وتفقيرها ولم تترك أمامهاأي خيار من اجل تحسين مرفق النقل العموميكل دلك من اجلإرغام الشركة على فسخ العقد من جانبها.
وأن الجماعة في لجوئها إلىفرض الغرامات بشكل يومي وروتينيوالاستمرار في هدا الوضع مند سنة 2016 حاولت التنصل من مسؤوليتها في حل المشكل بشكل حاسم وأن الجماعة تناست إنها تتسبب في حرمان ساكنة القنيطرة من حقها في نقل عمومي لائق وتتسببأيضا في تبذير المال العمومي عبر فرض غرامات تعلم مسبقا أن استخلاصها صعب أمام الوضعية الحالية للشركة التي تتحمل الجماعة مسؤوليتها.
4- انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة لجأتمؤخرا إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية لإظهار الجماعة على أنها تحترم العقد و القانون فان هدا الأمرينم عن سوء نية و محاولة لتغليط الرأي العام دلك أن الشركة كانت سباقة إلى مطالبة الجماعة بحل حبي للنزاع و بعد رفضها دلك قامت الشركة باللجوء إلى مسطرة التحكيم مند أواخر سنة 2017 و أن هده المسطرة لم تفضي إلىأية نتيجة بسبب تعنت الجماعة مما اضطرت معه الشركة إلى اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار استنادا إلى تقرير مكتب الدارسات و أن هدا الملف لا زال مطروحا أمام القضاء .
وأن إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هده المشاكل.
ونحيطكم علما ان عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري الى غاية سنة 2027, وانه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل،وناكد على ان تصريحات الجماعة كانت دات محتوى جد خطير حيث صرح على انه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى الى اثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في ازمة خانقة وتأزيم وضعيتها.
ورغم كل هده الاتهامات للشركة من طرف الجماعة فان الشركة باعتبارها شركة مواطنة تسيرها كفاءات مغربية غيورة على وطنها فإنها تجدد تأكيدها على استعدادها لحل مشكل النقل العمومي بمدينة القنيطرة بتدخل من طرف دوي النيات الحسنة بعيدا عن أي تشويش سياسي أو استغلال للموضوع في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانهاوإن الشركة مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات المدنية والسياسيةوالسلطات المحلية المختصة من اجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطرافمن اجل تحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.”
التعليقات مغلقة.