نظم أعضاء (الجمعية المغربية للمدارس العليا الخاصةAMESUP) زوال يوم الخميس 13 أكتوبر،اعتصاما أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.للمطالبة بتطبيق المادة 52 من القانون 01.00.الذي ينص على معادلة شهادات الدورات المعتمدة في المدارس العليا الخاصة بالدبلومات الوطنية.
وحسب البلاغ الصادر عن الجمعية المذكورة،فان تجاهل الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي بالمغرب،وعدم احترامها للقانون المنظم ولاسيما المادة 52 من القانون 01.00،تسبب في إفلاس زهاء 100 مؤسسة،والباقي مهدد بنفس المصير. مع يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية خطيرة على الحقيبة المالية لهذه المؤسسات واليد العاملة بها. وضياع الإيرادات المالية التي كانت تصب في صالح الخزينة العامة وكذلك CNSS …
وحسب تصريحات بعض رؤساء المؤسسات العليا الخصوصية لمجلة نادي الصحافة،فقد فجر هذا الاعتصام سخط المشغلين في القطاع بعد الإجراءات المختلفة التي تم القيام بها، علماان الوزارة الوصية بمن فيهم الوزير ،لم يبد اي خطوة لحل المشكل ا
، علما ان هذه المؤسسات هي بمثابةشركات ومقاولات صغيرة ومتوسطة و تلعب دورًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا ، على المستوى الإقليمي.والوطني.
وحسب الشهادات التي اخذتها المجلة بان اللجوء الى هذا الاعتصام ، يريد من خلاله أعضاء AMESUP لفت انتباه الحكومة والرأي العام الى وضعيتهم المزرية ودق ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع الكارثي، الذي تعيشه هذه المؤسسات.، وبالتالي المطالبةبالاستجابة للمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة بشأن التعليم والتكوين كرافعة أساسية للتنمية،وفق توجهات النموذج التنموي الجديد.
وختم المحتجون تصريحاتهم بدعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالجلوس الى طاولة الحوار،والانصات لنبض ارباب المؤسسات العليا الخصوصية،التي تعتبر شريكا استراتيجيا للوزارة والدولة المغربية في تكوين الأطر والكفاءات الوطنية منذ مطلع فجر الاستقلال إلى اليوم.املا في ايجاد صيغة التفاهم وتبديد نقط الخلاف بخصوص تطبيق قانون المعادلات الخاص بالتعليم العالي الخصوصي.
التعليقات مغلقة.