عقدت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم و الإشتراكية بعمالة المضيق الفنيدق يوم الجمعة 17 من الشهر الجاري، برئاسة السيد هشام بوعنان الكاتب الإقليمي للحزب إجتماعا تنظيميا تواصليا بمقر الحزب بمدينة مرتيل.
خصص الإجتماع لتدارس ومناقشة عدة نقاط أبرزها:
الشؤون الداخلية للحزب من خلال وضع برنامج عمل الأشهر المقبلة ، بالاضافة الى أنه تطرق إلى مناقشة وضعية ساكنة الإقليم و معاناتها جراء الغلاء الامسبوق والمبالغ فيه من خلال الإرتفاع المهول للأسعار في ظل قدرة شرائية جد ضعيفة لا تستطيع مواكبة هذه الإرتفاعات، إذ صرح مصدر من داخل المكتب الاقليمي لحزبنا العتيد،أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة هي الحكومة التي تركت المواطنين والمواطنات عرضة لجشع المضاربين و السماسرة،و على رأسها السيد رئيس الحكومة الذي قضى زهاء عشرين سنة وزيرا للفلاحة دون وضع مخطط فعال لضمان الأمن الغذائي للمغاربة وتركه عرضة لأخطار التقلبات المناخية والعلاقات الدولية وتأثيرها على الإقتصاد الوطني.
و كذلك أثار الرفيقات والرفاق للتقدم و الاشتراكية بالإقليم بقوة إشكالية أزمة التشغيل بالمنطقة ، التي خلفها إغلاق معبر باب سبتة إذ لم تنجح الحلول المطروحة والغير المفعلة في إخراج المنطقة من حالة الإحتقان التي تعرفها والتي أدت إلى إرتفاع نسبة الهشاشة فيها،فالمنطقة الصناعية و معمل تصبير السمك بالفنيدق كمثال لم يريا النور الى حد كتابة هذه السطور في غياب تام لأي تفسير من قبل المسؤولين، كذلك منطقة الأنشطة الإقتصادية بنفس المدينة لم تعطي النتيجة المرجوة في ظل مساطير وإجراءات غامضة، كما تعرف عملية تشغيل عمال الإنعاش الوطني الكثير من التخبطات، في حين لم يكن مسؤولو شركة IKEA التي أفتتحت حديثا بتراب جماعة مارتيل عند حسن ظن شباب المنطقة خصوصا حاملي الشهادات منهم، إذ لم تشغل الشركة المذكورة إلا عدد بسيط منهم أغلبهم شغلوا في مهن الحراسة و النظافة، مع العلم أن هذه الشركة حصلت على الكثير من الإمتيازات على شكل تسهيلات وإعفاءات و معاملات تفضيلية، على خلفية أنه مشروع سيوفر فرص شغل لأبناء المنطقة ،وتأتي الإجابة على هذا الموضوع على شكل تصريحات متناقضة والحاصلة بين تصريح أحد مسؤولي الشركة الذي صرح بأن 90٪ من مستخدمي الشركة هم من أبناء العمالة و إقليم تطوان،في حين صرح وزير الصناعة و التجارة بنسبة مغايرة وأقل منها بكثير وهنا تطرح العديد من التساؤلات موجهة للجهات المعنية منها التساؤل عن المعطيات الحقيقية والمعايير التي تم إعتبارها بخصوص تشغيل شباب المنطقة في هذا المشروع؟؟؟؟
و حسب ذات المصدر فإن حزب التقدم والإشتراكية بالإقليم يعلن وقوفه وتضامنه الامشروط الى جانب جميع المواطنين والمواطنات المتضررين من الغلاء و البطالة في المطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم الدستور و المواثيق الدولية،ويطالب جميع المتدخلين من مسؤولين و منتخبين و سلطات محلية و إقليمية بتحمل مسؤولياتهم للحد من إرتفاع الأسعار و الضرب بيد من حديد ضد المضاربين والمحتكرين و تجار الأزمات ،و كذلك الضغط من أجل إتمام وإنشاء مشاريع للخروج من هذه الوضعية المزرية الذي يعرفها الإقليم والمنطقة ككل ،و إستئناف العمل في تلك المتوقفة، مع إعطاء الأسبقية و الأولوية لشباب العمالة للإستفادة من المشاريع الإستثمارية التي أنشئت والمزمع إنشاءها مستقبلا.
التعليقات مغلقة.