هذا المقال الذي اخترنا له شكل الرسالة المفتوحة إلى السيد عبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد وضعه في الوضعية الحقيقية لما يجري في جمارك القنيطرة، حيث يقوم المكلف بالمخزن بأدوار عديدة، تتجاوز الدور المخول له قانونا، ألا وهو حراسة مخازن الجمارك والتأكد من الشروط القانونية لدخول البضائع المحجوزة وكذلك خروجها، حتى لا يتم التلاعب بها.
غير أن هذا الشخص، الذي عمّر كثيرا في هذا المنصب، لا يكتفي بالأدوار المخولة له بالقانون، ولكن يقوم بكل الأدوار الظاهرة والخفية، والتي لا تخطر على بال.
يكفي أن هذا الشخص هو من يتحكم في طريقة إجراء “البيع بالمزايدة”، حيث يختار لوحده التجار الذين يلجون والذين لا يلجون، ليس وفق الشروط القانونية ولكن وفق مزاجه، وهو الذي يضع شروطا غير موجودة في القانون حتى لا يتمكن التجار الذين لا يرغب في دخولهم المشاركة في “البيع بالمزايدة” مما يجعل من هذه العملية مجرد إجراء شكلي، حيث يضيع ملايين الدراهم على خزينة الدولة.
الأدهى والأمر، السيد المدير العام، أن هذا الشخص لا يكتفي بالقيام بمثل هذه التصرفات بل يقدم نفسه على أنه محمي من جهات عليا في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مما يطرح أسئلة وسط الموظفين وحتى مسؤولين بجهوية الجمارك بالقنيطرة عن طبيعة الجهات التي تحميه؟
التعليقات مغلقة.