في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، تم وضع ملتمس بمكتب الضبط بجماعة صدينة موضوعها إقالة رئيس الجماعة الملتمس المعد من قبل 13 مستشارة ومستشارا من اصل 16 عضوا بنفس الجماعة تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في شخص السيد العامل عبدالرزاق المنصوري.
ويأتي موقف هؤلاء المستشارات والمستشارين على إثر ما عاشته الجماعة منذ تولي مصطفى بنعجيبة رئاسة المجلس من شرخ وأجواء مشحونة سواء في دورات المجلس أو اجتماعاته، حيث أجمع عدد من مكونات الجماعة على فشل الرئيس في تدبير شؤون الجماعة في غياب انفتاح على محيطه الداخلي قبل الخارجي، فضلا عما تعيش عليه الجماعة من إهمال وسوء تدبير وتسيير وتخطيط في شتى المجالات.
واستنادا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
ووفق النص القانوني ذاته، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
كما أن الفصل 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يعطي الفرصة للمجلس التداولي باعتباره سيد نفسه لتقييم وتقدير أداء المجلس في نصف الولاية من أجل إما منح الثقة من جديد للرئيس، حسب منطوق المادتين 18 و38، اللتين تنظمان السير العادي للمجلس، أو ربما سحبها منه إذا تبين أن أداء المجلس لم يساير ما تم التوافق عليه”.
هاذا وقد أدرج، رئيس جماعة صدينة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته بعد تقديم أزيد من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ملتمسا لاقالته لدى السلطات المختصة.