يعيش قطاع الإسمنت المسلح بأولاد عرفة بالقنيطرة فوضى عارمة تعرفها بعض الوحدات المتخصصة في تزويد المقاولين الكبار، الذين يتولون بناء العمارات بشكل خاص، حيث تعتبر عشوائية بكامل المقاييس، إذ لا تتوفر بشكل نهائي ومطلق على المعايير والشروط المطلوبة في إنتاج هذه المواد، التي تعتبر ضرورية في كل عملية بناء، وأي عملية فيها لا تحترم المعايير المطلوبة عالميا يعتبر تهديدا لأرواح مئات الناس الذين سيقتنون مستقبلا تلك الشقق.
وحسب معطيات حصلنا عليها من خلال تقصي الحقائق بعين المكان، تبين أن هذا القطاع يعاني من غياب لجنة للمراقبة، رغم أنها موجودة على المستوى القانوني والبشري، لكن عمليا هي غائبة بشكل مطلق عن المراقبة الصارمة لعملية تعتبر مركزية في البناء، فكم من عمارة تهدمت في طور البناء أو تهدمت فوق رؤوس ساكنيها نتيجة الغش في الإسمنت المسلح.
وأكد بعض المتعاملين مع هذه الوحدات أنها تلجأ إلى الغش في المواد الأولية قصد تسليم البضاعة للمقاولين بثمن أرخص، وذلك في إطار منافسة غير شريفة على سوق هذه المواد، لكن يبقى الضحية هو المستهلك الذي يقتني الشقة بالثمن الغالي تم تبدأ مع الوقت في ظهور آثار الغش هذا إن لم تسقط فوق رؤوس أصحابها.
ولهذا يمكن طرح السؤال الجوهري عمن له مسؤولية حماية أرواح المواطنين من كارثة محققة يساهم في تفاقمها أشخاص أعمى الطمع عيونهم، ولهذا ينبغي تسيير لجان مراقبة متواصلة لضبط القطاع.