تستعد الحكومة الإسبانية لإطلاق تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تمكين آلاف الأشخاص من الحصول على إقامة قانونية وفرص عمل بشكل مؤقت، وفق ما أوردته مصادر رسمية وإعلامية إسبانية موثوقة.
وتشمل هذه التسوية الأشخاص الذين كانوا مقيمين في إسبانيا قبل نهاية عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار مدة إقامتهم وشروط أخرى تتعلق بسجلهم الجنائي، بحيث يُستثنى من له سوابق جنائية خطيرة.
وأوضحت المصادر أن المعنيين بهذه التسوية سيكون بإمكانهم تقديم طلبات الحصول على إقامة وعمل قانونيين، كما سيتم تعليق تنفيذ أي أوامر ترحيل صادرة بحقهم إلى حين البت في طلباتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الإسبانية لمعالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل إدماجهم في المجتمع والاقتصاد، بما يعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي ويخفف من المخاطر المتعلقة بالإقامة غير النظامية.
وأكدت المصادر أن تفاصيل الشروط النهائية وآليات التقديم ستُحدّد بموجب نصوص قانونية رسمية تصدر قريبًا، ما يجعل القرار في مرحلة التنفيذ الأولية ولم يصبح ساريًا بالكامل بعد.