حقيقة زيادة رسوم عقود الزواج بالمغرب: توضيحات رسمية في ظل إضراب العدول الوطني

في ظل اللغط الكبير الذي أثارته منصات التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط الإعلامية مؤخراً، خرجت الجمعية المغربية للعدول بتوضيحات حاسمة لوضع حد للإشاعات المتزايدة حول تكاليف إبرام عقود الزواج في المملكة. وأكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، أن الأنباء المتداولة حول رفع رسوم توثيق عقود الزواج من 700 درهم إلى مبلغ خيالي يصل إلى 3500 درهم هي أخبار عارية تماماً من الصحة ومجرد مزاعم زائفة.

DSD&Cours

التصدي لحملات التضليل الإعلامي

وأوضح بويطة أن هذه الإشاعات تهدف بشكل مباشر إلى التشويش على نضالات العدول، خاصة وأنها تزامنت مع خوضهم لإضراب وطني شل مكاتب التوثيق العدلي في مختلف أقاليم المملكة. واعتبر الكاتب العام أن الترويج لمثل هذه الأرقام المغلوطة يندرج ضمن ما وصفه بـ”الحرب الممنهجة” ضد مهنة العدول، في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام ضدهم وتشويه صورتهم لدى المواطنين، تزامناً مع حراكهم الرامي إلى انتزاع حقوقهم المهنية والقانونية.

الضوابط القانونية لتحديد الأتعاب

وفي سياق تفنيده لهذه الادعاءات، شدد المسؤول النقابي على أن مهنة العدول منظمة بموجب ترسانة قانونية دقيقة، وأن أتعاب العدول والتعريفات المعمول بها محددة بنصوص تنظيمية واضحة لا يمكن القفز عليها. وأشار إلى أن أي تغيير في هذه التعريفات لا يمكن أن يحدث بشكل فجائي أو عشوائي، بل يتطلب مسارات تشريعية وقانونية معقدة تشارك فيها القطاعات الحكومية المعنية، مما يجعل من سيناريو الزيادة الصاروخية التي روجت لها الإشاعات أمراً مستحيلاً من الناحية الواقعية والقانونية.

خلفيات الإضراب الوطني والمطالب المهنية

يأتي هذا التوتر في وقت يواصل فيه العدول تصعيدهم ضد وزارة العدل، مطالبين بتعديل القانون المنظم للمهنة (القانون رقم 16.22). ويهدف هذا الإضراب الوطني، الذي امتد لعدة أيام، إلى المطالبة بمنح العدول صلاحيات أوسع، بما في ذلك الحق في التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وتطوير آليات الاشتغال بما يتماشى مع التحول الرقمي، وضمان المساواة مع المهن التوثيقية الأخرى. ويرى العدول أن تحقيق هذه المطالب هو السبيل الوحيد لتحديث المهنة وضمان أمن تعاقدي أفضل للمواطنين.

الالتزام بالمسار النضالي والقانوني

واختتم الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملات الدعائية لن تثني المهنيين عن مواصلة مسارهم الاحتجاجي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. وأكد أن العدول متمسكون بأخلاقيات المهنة وبالقوانين الجاري بها العمل، رافضين أي محاولات لاستغلال ظرفية الإضراب من أجل تمرير مغالطات تخدم جهات تسعى لاحتكار مجال التوثيق وتهميش دور العدل في المنظومة القضائية والاجتماعية المغربية.

Comments are closed.