حصيلة الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب: تخصيص 119 مليون درهم لمنح الولادة وتوسيع شبكة الأمان للأسر المعوزة

تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والرؤية الملكية

DSD&Cours

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، توضيحات شاملة حول حصيلة منحة الولادة الموجهة للأسر المعوزة. وأشار المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال كتابي برلماني، إلى أن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت دائماً تؤكد على ضرورة تجميع وتنسيق برامج الدعم الاجتماعي، لتجاوز التشتت وضعف التنسيق الذي طبع المبادرات السابقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المغربي.

انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ومكوناته

أوضح الوزير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دشن مرحلته التنفيذية في الثاني من ديسمبر 2023، يهدف بالأساس إلى تغطية نحو 60% من الساكنة التي لا تستفيد حالياً من أنظمة التعويضات العائلية وفق القوانين الجاري بها العمل. ويتضمن هذا البرنامج الطموح عدة محاور أساسية، من أبرزها منحة الولادة التي تمنح للأسر عند استقبال المولودين الأول والثاني، بالإضافة إلى إعانات حماية الطفولة التي توفر دعماً مالياً شهرياً يتغير حسب سن الطفل ومساره الدراسي، مع توفير دعم تكميلي خاص لحالات اليتم أو الأطفال في وضعية إعاقة.

كما يمتد البرنامج ليشمل منحة الدخول المدرسي، وهي المبادرة التي جاءت لتعزز وتطور المبادرة الملكية “مليون محفظة”، لضمان استمرارية التحصيل الدراسي ومحاربة الهدر المدرسي. ولم يغفل البرنامج الأسر التي لا تتوفر على أطفال أو تلك التي يتجاوز سن أبنائها 21 سنة، حيث تم تخصيص إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية، لاسيما إذا كانت تعيل أشخاصاً مسنين، فضلاً عن تخصيص إعانات خاصة للأطفال اليتامى والمهمشين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

لغة الأرقام: حصيلة منح الولادة والتوزيع الجغرافي

وفيما يخص الحصيلة الرقمية لمنحة الولادة، كشف الوزير أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ انطلاقه وحتى فبراير 2026، حيث تجاوز عدد الأسر المستفيدة 4 آلاف أسرة، بتكلفة مالية إجمالية وصلت إلى 119 مليون درهم. وخلال شهر فبراير 2026 وحده، بلغ عدد الأسر التي توصلت بالمنحة 3,875 أسرة، بميزانية ناهزت 6 ملايين درهم، مما يعكس الوتيرة التصاعدية والمنتظمة لصرف هذه التعويضات.

أما على مستوى التوزيع المجالي، فقد أظهرت البيانات تفاوتاً يعكس الكثافة السكانية والاحتياجات الاجتماعية بكل جهة؛ حيث تصدرت جهة فاس-مكناس قائمة المستفيدين بنسبة 20%، تلتها جهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت بنسبة مجتمعة بلغت 16%، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13%. وفي المقابل، سجلت الأقاليم الجنوبية، وتحديداً جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، النسب الأقل بنحو 0.1% و0.5% على التوالي، وفقاً لإحصائيات أكتوبر 2025. وتؤكد هذه الأرقام التزام الحكومة بمواصلة تنزيل هذا الورش الوطني لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية بين مختلف ربوع المملكة.

Comments are closed.