استغلال المعطيات الشخصية المسربة يضع المغاربة في مرمى شبكات الاحتيال الإلكتروني الدولية

كشف خبراء في الشأن الرقمي عن تصاعد مقلق في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواطنين المغاربة، مؤكدين أن التحذيرات المتتالية التي أصدرتها وزارة العدل بشأن رسائل نصية تطالب بأداء غرامات الرادار ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي مؤشر على تطور الجريمة الرقمية العابرة للحدود. وتعتمد هذه العمليات بشكل أساسي على قواعد بيانات ضخمة تم تسريبها في أوقات سابقة من منصات حيوية، مما جعل أرقام هواتف ومعطيات ملايين المغاربة في متناول شبكات إجرامية دولية.

DSD&Cours

اختراقات سابقة تغذي السوق السوداء

أوضح متخصصون في التطوير الرقمي والمعلوماتي أن المعطيات الشخصية التي تسربت في فترات ماضية من مؤسسات وطنية كبرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض شركات النقل الخاصة، أصبحت اليوم مادة دسمة تُتداول في سوق سوداء مزدهرة داخل الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ Dark Web. ويقوم قراصنة دوليون بشراء هذه القواعد البيانية أو الحصول عليها مجاناً عبر منتديات متخصصة، لاستخدامها في شن هجمات منظمة تستهدف الضحايا بناءً على هوياتهم وأرقام هواتفهم الحقيقية.

وتشير التقارير التقنية إلى أن هذه الشبكات غالباً ما تنشط من خارج المغرب، وتحديداً من دول في جنوب آسيا مثل الهند وبنغلاديش. وتعتمد هذه المجموعات استراتيجية الهجمة العمياء، حيث يتم إرسال ملايين الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو رسائل عبر تطبيق واتساب في وقت واحد، مستخدمين صيغاً عامة مثل عزيزي المواطن لتجنب الأخطاء في الأسماء، مع التركيز على خلق حالة من الاستعجال أو الخوف لدى المتلقي لدفعه إلى النقر على روابط ملغومة.

آليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية

تتنوع أساليب الاحتيال بين الادعاء بوجود غرامات سير غير مؤداة، أو التهديد بإغلاق الحسابات البنكية، وصولاً إلى التواصل الهاتفي المباشر. ويؤكد الخبراء أن الوعي باللغة واللهجة المغربية يظل معياراً حاسماً لكشف زيف هذه الاتصالات؛ إذ غالباً ما تدار من الخارج وتستخدم لغة عربية ركيكة أو مترجمة آلياً. ومع ذلك، فإن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يمكن هؤلاء المحتالين مستقبلاً من محاكاة اللهجات المحلية بدقة أكبر، مما يرفع من مستوى التهديد.

وتعد الفئات الهشة رقمياً، لاسيما كبار السن، الأكثر عرضة للوقوع في فخ هذه العمليات. هؤلاء الضحايا غالباً ما يفتقرون إلى الآليات التقنية للتمييز بين الروابط الرسمية والمزيفة، مما يجعلهم يسلمون بياناتهم البنكية طواعية تحت ضغط التهديد الوهمي. وقد رصدت مؤسسات مالية وطنية، على رأسها بنك المغرب، تزايداً في هذه الحالات، مما استدعى رفع درجة التأهب والتحسيس على الصعيد الوطني.

نحو بناء مناعة رقمية وطنية

للتصدي لهذه الموجة، يشدد المختصون على ضرورة بناء مناعة رقمية تبدأ من المواطن وتمر عبر المؤسسات التقنية والأمنية. إن التبليغ الفوري عن الرسائل المشبوهة عبر المنصات الرسمية المخصصة لا يحمي الفرد فحسب، بل يساهم في تزويد السلطات الأمنية بالبيانات اللازمة لفهم وتحليل أساليب المهاجمين وتطوير طرق استباقية لإحباطها قبل وصولها إلى ضحايا آخرين.

وفي سياق متصل، تبرز الدعوات الموجهة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات بضرورة التدخل الحازم لحظر الأرقام المبلغ عنها بشكل فوري، وتشديد الرقابة على بوابات إرسال الرسائل الجماعية. كما يقترح الخبراء تجاوز طرق التحسيس التقليدية والتوجه نحو الإعلام العمومي، خاصة القنوات التلفزيونية، لضمان وصول رسائل التحذير إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدين أن الوعي بعدم مشاركة أي بيانات بنكية عبر الروابط هو خط الدفاع الأول والأخير في مواجهة قراصنة الإنترنت.

Comments are closed.