تحولات الأسرة المغربية: من قيم التعايش التقليدي إلى سيادة التضامن المادي والحركية الاقتصادية

أظهرت نتائج النسخة الثانية من البحث الوطني حول العائلة، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، ملامح تحولات جذرية يعيشها المجتمع المغربي على مستوى الروابط الأسرية والحركية الاجتماعية. وتكشف المعطيات الجديدة، التي تأتي بعد عقود من دراسة مماثلة أجريت سنة 1995، أن الأسرة المغربية تمر بمرحلة انتقالية تعيد تشكيل مفاهيم التضامن والارتقاء الطبقي في ظل سياق اقتصادي يتسم بالتغيرات البنيوية المتسارعة.

DSD&Cours

دينامية الحركية الاجتماعية وتحديات تكافؤ الفرص

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحركية الاجتماعية بين الأجيال في المغرب ما زالت تحافظ على وتيرة نشطة، حيث إن نحو 62.2% من الأفراد في أفق سنة 2025 يشغلون أو سيشغلون مكانة اجتماعية تختلف عن تلك التي كان يشغلها آباؤهم. وبالرغم من هذا الرقم الإيجابي، إلا أن التقرير يسجل نوعاً من التباطؤ مقارنة بسنة 2011 التي بلغت فيها النسبة 68.1%. وما يثير الانتباه في هذه الدينامية هو أن 61.2% من هذه الحركية تعود إلى تحولات في البنية الاقتصادية الكلية للمملكة، بينما لا تتجاوز مساهمة عوامل تكافؤ الفرص والتنمية البشرية نسبة 38.8%، مما يضع السياسات العمومية أمام تساؤلات حقيقية حول عدالة توزيع فرص النجاح.

وفي سياق متصل، برزت الحركية الصاعدة كمحرك أساسي، إذ تمكن 41% من المغاربة من تحسين وضعهم الاجتماعي مقارنة بجيل الآباء. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى تنامي قطاع الخدمات وتراجع الاعتماد على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى توسع العمل المأجور وتطور الرأسمال البشري عبر التعليم واكتساب المهارات الحديثة. ومع ذلك، تظل الفوارق المجالية صارخة؛ حيث تصل نسبة الحركية الصاعدة في المدن إلى 46.9%، بينما تنخفض في القرى إلى 28.6%، حيث يسود الجمود الاجتماعي بنسبة تقارب 47.3%.

تغير أنماط التضامن العائلي: من القرب إلى الدعم المالي

على مستوى الروابط الأسرية، رصد البحث تحولاً جوهرياً في مفهوم التضامن؛ فبعدما كان التآزر يعتمد تاريخياً على التعايش السكني والقرب الجغرافي، أصبح اليوم يرتكز على أشكال دعم مرنة تتجاوز المسافات. وأفادت 42.5% من الأسر بمشاركتها في تبادلات عائلية، سواء كجهة مانحة أو مستفيدة. وتكشف الأرقام أن القروض المالية تأتي في مقدمة أشكال هذا التضامن بنسبة تتجاوز 36%، تليها المساعدات العينية والخدماتية، ثم التحويلات المالية المباشرة.

وتلعب الأسرة دور “شبكة الأمان” الأساسية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة بالنسبة للشباب والعاطلين عن العمل، حيث صرح نحو 58.7% من العاطلين بتلقيهم مساعدات مالية مباشرة من أسرهم، غالبيتها العظمى تأتي من الأصول (الوالدين). كما يمتد هذا الدور إلى دعم المبادرات المقاولاتية، إذ يعتمد 46.3% من مؤسسي المشاريع الصغيرة على دعم مالي أو لوجستي من أحد أفراد العائلة لإطلاق مشاريعهم.

النوع الاجتماعي والفوارق الطبقية في التضامن

تُظهر المعطيات أن الأسر التي ترأسها نساء هي الأكثر استفادة من التبادلات العائلية بنسبة تصل إلى 47.7%، مما يعكس استمرار الدور الحمائي للعائلة تجاه الفئات الأكثر عرضة للهشاشة. وفي المقابل، تميل الأسر الميسورة إلى لعب دور المانح بنسبة 36.4%، بينما تظل الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر اعتماداً على هذه الشبكات التقليدية للبقاء. وفي الوسط القروي، ما يزال الحفاظ على الإرث العائلي يشكل دافعاً قوياً للعمل داخل المقاولات العائلية، خاصة بين الفئات الأقل يسراً، حيث يمتزج النشاط الاقتصادي بالواجب الأسري.

ختاماً، يرسم هذا البحث صورة لمجتمع مغربي يحاول التوفيق بين طموحات التحديث الاقتصادي وبين الحفاظ على النواة الأسرية كملاذ أخير. ورغم أن التضامن العائلي بدأ يفقد طابعه المادي المتمثل في “العيش المشترك”، إلا أنه استحال إلى منظومة معقدة من الدعم المالي والتقني التي تضمن استمرارية التماسك الاجتماعي في مواجهة تقلبات السوق.

Comments are closed.