في خطوة تعكس عمق الروابط الأخلاقية والسياسية بين دول الخليج والجمهورية اللبنانية، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الراسخ والداعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وتأتي هذه المواقف تأكيداً على التزام دول المجلس بمساندة الدولة اللبنانية في تجاوز التحديات الراهنة، وبما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في العيش بأمن وسلام، والبدء بمسيرة التنمية الشاملة التي تفتقر إليها البلاد جراء الأزمات المتلاحقة.
ترحيب بقرار بسط سلطة الدولة
أعرب معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء اللبناني الأخير، الذي وجه فيه الجيش والقوى الأمنية بالمباشرة الفورية في تعزيز وبسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت. ويقضي هذا القرار بحصر السلاح في العاصمة بيد القوى الشرعية وحدها، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. واعتبر البديوي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز هيبة مؤسساتها الدستورية والشرعية، مما يسهم بشكل مباشر في حفظ الأمن العام وصون سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
أهمية حصر السلاح في المؤسسات الشرعية
يرى مراقبون أن دعوة مجلس التعاون لحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية ليست مجرد موقف عابر، بل هي رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء حالة التشتت الأمني التي عانى منها لبنان لعقود. إن تمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من ممارسة مهامهم دون منازع في العاصمة بيروت يعد اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة. ويؤكد مجلس التعاون أن استقرار لبنان يمر حتماً عبر بوابة تقوية الجيش الوطني، باعتباره الضامن الوحيد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وبعيداً عن أي تدخلات أو أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان.
السياق الإقليمي والدولي لدعم لبنان
يأتي هذا الموقف الخليجي في وقت حساس يواجه فيه لبنان ضغوطاً اقتصادية وسياسية هائلة، حيث يشدد مجلس التعاون على أن استقرار لبنان هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل. إن دول الخليج، ومن خلال مواقفها المتكررة، تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة دعم المؤسسات اللبنانية الرسمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بمسؤولياتها. كما يشدد المجلس على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والالتزام باتفاق الطائف الذي وضع الأسس المتينة للدولة اللبنانية الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون.
تطلعات نحو مستقبل مستقر
في الختام، يجدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمله في أن تكون هذه الخطوة الأمنية في بيروت بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في كافة ربوع لبنان. إن تحقيق الأمن في العاصمة يعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وإعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، وهو ما يتطلب تكاتف كافة القوى السياسية اللبنانية لتغليب مصلحة الوطن، والعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإخراج لبنان من نفق الأزمات المظلم نحو أفق من الاستقرار والازدهار الدائم.


Comments are closed.