في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز ركائز الأمن الغذائي الوطني وتطوير القطاعات الإنتاجية، أجرى سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، جولة ميدانية شاملة شملت عدداً من المنشآت الحيوية المتخصصة في الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني. وتأتي هذه الجولة في سياق المتابعة الدقيقة والمستمرة لمنظومة الأمن الغذائي، وتهدف إلى تقييم الجاهزية التشغيلية لمرافق الإنتاج والتسويق، وضمان تدفق المنتجات في الأسواق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
تعزيز قطاع الإنتاج الحيواني وسوق الحلال
استهل سعادة الوزير جولته بزيارة مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني وسوق الحلال التابع لشركة حصاد الغذائية. واطلع سعادته على سير العمل في هذه المنشآت التي تعد ركيزة أساسية في توفير اللحوم الحمراء للسوق المحلي. وقد ركزت الزيارة على فحص سلاسل التوريد وآليات الذبح والتعقيم والتغليف، لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية العالمية. ويأتي الاهتمام بسوق الحلال ضمن خطة الدولة لتوفير بيئة تجارية متكاملة تخدم المربين والمستهلكين على حد سواء، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المعروض من الثروة الحيوانية طوال العام.
دعم المنتج الزراعي المحلي في ساحة المزروعة
انتقل سعادة وزير البلدية بعد ذلك إلى ساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي، والتي تمثل منصة تسويقية مباشرة تجمع بين المزارع القطري والمستهلك. وخلال الجولة، تم استعراض حجم المعروض من الخضروات والمحاصيل الموسمية، وبحث السبل الكفيلة بتطوير هذه الساحات لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق. وتلعب ساحة المزروعة دوراً حيوياً في تقليل التكاليف التشغيلية على المزارعين من خلال إلغاء دور الوسيط، مما ينعكس إيجاباً على دخل المزارع وسعر السلعة النهائي للمواطن والمقيم، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2024-2030.
تطوير القطاع السمكي في سوق أم صلال المركزي
اختتم سعادته الجولة بزيارة سوق الأسماك في سوق أم صلال المركزي، حيث تفقد مرافق المزاد ومناطق البيع بالتجزئة ومنشآت التخزين المبرد. وأكد سعادة الوزير خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية في تداول المنتجات البحرية، مشدداً على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة الإنتاجية. ويعد سوق أم صلال مركزاً لوجستياً هاماً يساهم في تنظيم عملية صيد وتوزيع الأسماك، مما يضمن وصولها إلى المستهلكين طازجة وبشكل مستدام، مع مراعاة فترات الحظر الموسمي لضمان تجدد المخزون السمكي.
رؤية مستقبلية لاستدامة الغذاء
تأتي هذه التحركات الميدانية لتؤكد أن ملف الأمن الغذائي يقع على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعى الدولة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وأوضح سعادة الوزير أن المتابعة المستمرة تهدف إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنتجين المحليين، وتوفير الدعم اللازم لهم لزيادة وتيرة الإنتاج. إن التكامل بين الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي يشكل منظومة دفاعية قوية ضد تقلبات الأسواق العالمية، مما يرسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في المنطقة في إدارة الموارد الغذائية وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.


Comments are closed.