60 ألف أستاذ معني .. وزارة التربية تسرّع تنزيل تعويض المناطق النائية

{
“title”: “بمعايير دقيقة وميزانية مرصودة: 60 ألف مدرس بالمغرب يستعدون لتلقي تعويضات المناطق النائية”,
“excerpt”: “تعتزم وزارة التربية الوطنية المغربية صرف تعويضات مالية لفائدة 60 ألف أستاذ وأستاذة يعملون في المناطق الصعبة والبعيدة برسم سنتي 2025 و2026. وتعتمد العملية على معايير تقييمية تشمل صعوبة الولوج والارتفاع عن سطح البحر، على أن يتم الصرف عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.”,
“content”: “

DSD&Cours

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو الحسم النهائي في ملف تعويضات العمل في المناطق النائية والصعبة، حيث كشفت مصادر نقابية مسؤولة عن بدء الوزارة في صياغة قرار وزاري مشترك يهدف إلى تحديد المؤسسات التعليمية التي سيشملها هذا الإجراء. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التعويضات ما يقارب 60 ألف أستاذ وأستاذة، في خطوة تأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنفيذاً لمضامين اتفاق 26 ديسمبر 2023 الذي وضع خارطة طريق لتحسين الأوضاع المادية للشغيلة التعليمية.

nn

معايير علمية لتحديد المؤسسات المستفيدة

n

اعتمدت اللجنة التقنية المكلفة بهذا الملف معايير تقييمية دقيقة لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها الفعليين، وذلك بالاستناد إلى البيانات الرسمية والمؤشرات الميدانية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وتتوزع هذه المعايير على ثلاثة محاور رئيسية تضمن الشفافية والموضوعية: أولها مدى صعوبة الولوج والقرب من الطرق المعبدّة، والذي خُصص له وزن بنسبة 45 في المائة من مجموع التنقيط. أما المعيار الثاني فيتعلق بالبعد عن المراكز الحضرية والمدن بوزن يبلغ 35 في المائة، في حين خُصصت الـ 20 في المائة المتبقية للعامل الجغرافي والارتفاع عن سطح البحر.

n

هذه المنهجية الجديدة ستسمح بفرز دقيق للمؤسسات التعليمية، بحيث يمكن أن تستفيد وحدة مدرسية فرعية من التعويض بينما تُستثنى الوحدة المركزية في نفس المجموعة المدرسية إذا كانت لا تستوفي الشروط المطلوبة. ويهدف هذا التمييز الإيجابي إلى إنصاف الأطر التربوية التي تعمل في ظروف تتسم بالعزلة الجغرافية ونقص البنية التحتية الأساسية.

nn

آليات الصرف والاعتمادات المالية المرصودة

n

فيما يخص الجانب المالي واللوجستي، أكدت المعطيات المتوفرة أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه التعويضات برسم سنة 2025 متوفرة بالفعل في ميزانية القطاع، وسيتم صرفها بأثر رجعي. وقد تم الاتفاق رسمياً على أن تتولى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين مهمة صرف هذه المبالغ للمستفيدين، وذلك لضمان سلاسة العملية الإدارية وسرعة التنفيذ فور صدور النص القانوني المنظم في الجريدة الرسمية.

n

ويأتي هذا الإجراء لينهي سنوات من الانتظار والترقب، حيث يعود أصل هذا الملف إلى عام 2012، حينما جرت محاولات سابقة لوضع معايير للاستفادة شملت قطاعات الصحة والجماعات المحلية والتعليم، إلا أنها واجهت حينها عوائق تقنية ومالية حالت دون تنزيلها بشكل شامل ومنصف، قبل أن يتم إحياء الملف وتطويره في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.</p

Comments are closed.