انتقادات حقوقية واسعة لظروف إيواء المهاجرين واستغلال المؤسسات التعليمية بالمضيق الفنيدق

تفاصيل الواقعة وردود الفعل الحقوقية

DSD&Cours

أثارت واقعة إيواء مهاجرين غير نظاميين داخل فضاء تابع لمؤسسة تعليمية عمومية بجماعة العليين، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، ردود فعل غاضبة من قبل هيئات حقوقية، دعت إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية المعمول بها ووقف استغلال المؤسسات التربوية في ممارسات خارجة عن نطاق وظيفتها الأساسية. وكشفت معطيات دقيقة عن قيام السلطات المحلية باستغلال هذه المؤسسة التعليمية لإيواء عشرات المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين جرى توقيفهم خلال عمليات تمشيط واسعة شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأفادت تقارير حقوقية متطابقة بأن هذا الوضع استمر لعدة أيام، وسط تطويق أمني مكثف للمؤسسة من طرف عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة. وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين خضعوا لتقييد واضح لحريتهم دون صدور قرارات إدارية معللة، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، مثل التواصل مع العالم الخارجي، أو الحق في الطعن، أو الاستفادة من المساعدة القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.

مخاوف من انتهاك الالتزامات الدولية

تعتبر الهيئات الحقوقية أن هذه الوقائع تتعارض بشكل صريح مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بشكل قاطع الحرمان من الحرية خارج إطار القانون. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تتنافى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها المغرب لتعزيز المقاربة الإنسانية والحقوقية في التعامل مع ملف الهجرة المعقد.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أن تدبير قضايا الهجرة، مهما بلغت درجة تعقيداتها الأمنية أو الميدانية، يجب أن يتم دوماً في إطار احترام سيادة القانون وصون كرامة الأشخاص. وشددت الهيئات المعنية على أن المقاربات الأمنية الصرفة التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية قد تؤدي إلى تراجع المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة في هذا الملف.

مطالب بفتح تحقيق وحماية حرمة التعليم

طالبت الفعاليات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل ونزيه لتحديد ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية عنها، مع الدعوة إلى الإفراج الفوري عن أي محتجز لا يتوفر في حقه سند قانوني واضح. كما تم التشديد على ضرورة ضمان تمتيع المهاجرين بكافة حقوقهم، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع الهيئات الحقوقية والمحامين.

من جانب آخر، نبه الفاعلون إلى خطورة إقحام المؤسسات التعليمية في عمليات إيواء أو احتجاز الأشخاص، معتبرين أن ذلك يشكل انحرافاً خطيراً عن مهامها التربوية والتعليمية، ويمس بحرمتها ودورها الرمزي داخل المجتمع. ودعت هذه الفعاليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الدستورية المعنية إلى الاضطلاع بمهام الرصد والتقصي في هذه القضية لضمان عدم تكرارها.

سياق الحملات التمشيطية في الشمال

تأتي هذه التطورات في وقت تقود فيه السلطات العمومية حملات تمشيطية واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة في المناطق الغابوية والسواحل الممتدة بين طنجة والمضيق الفنيدق. وقد أسفرت هذه التدخلات الأمنية خلال الأيام الأخيرة عن توقيف المئات من المهاجرين، خاصة في غابات إقليمي فحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق، وذلك في ظل تنامي محاولات العبور نحو الضفة الأوروبية، مما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين الالتزامات الأمنية والواجبات الحقوقية.

Comments are closed.