قطاع الصيدلة بالمغرب: صراع بين طموحات الإصلاح الحكومي ومخاوف “التسليع” والانهيار الاقتصادي

أزمة ثقة وتحديات بنيوية في قطاع الصيدلة

DSD&Cours

يعيش قطاع الصيدلة في المغرب على وقع تجاذبات حادة ومنعطف حاسم يضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع التوجهات الحكومية الجديدة. ففي خضم الجدل المتصاعد حول إصلاح المنظومة الصحية، تبدو التصريحات الرسمية المطمئنة الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكأنها محاولة لاحتواء غضب الصيادلة المتراكم، أكثر من كونها حلولاً جذرية للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات. وبينما يتم التأكيد على المقاربة التشاركية، يرى المهنيون أن الواقع الميداني يسير في اتجاه مغاير تماماً للتطلعات المهنية.

لقد شكل رأي مجلس المنافسة الأخير، الذي دعا بوضوح إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين غير الصيادلة، نقطة تحول خطيرة فجرت مخاوف عميقة لدى الفاعلين في القطاع. ولا تقتصر هذه المخاوف على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر المهنة؛ حيث يرى الصيادلة في هذا المقترح تحولاً جذرياً للصيدلية من مرفق صحي يقدم خدمة عمومية إلى مشروع تجاري صرف يخضع لمنطق الربح والخسارة وتوازنات السوق المالية. ورغم محاولات الوزارة الوصية التقليل من شأن هذا المقترح باعتباره استشارياً، إلا أن تجاهل حساسيته يعكس انفصالاً واضحاً بين مراكز صنع القرار والواقع المعيشي لآلاف الصيادلة.

بين السيادة الدوائية وهواجس الإفلاس

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إصلاحات هيكلية كبرى، مثل إحداث الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية ورقمنة المساطر الإدارية، يشتكي الصيادلة من أزمات يومية ملموسة. فالهوامش الربحية المحدودة، والمنافسة غير المتكافئة، وتأخر تحيين القوانين المنظمة للمهنة، أصبحت تنذر بإفلاس عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق النائية والأحياء الشعبية. إن التركيز على المشاريع الكبرى، رغم أهميتها الاستراتيجية، لا ينبغي أن يحجب الأولويات المرتبطة بإنقاذ القيمة الاعتبارية والاقتصادية للصيدلي باعتباره الحلقة الأخيرة والأكثر حيوية في سلسلة توزيع الدواء.

علاوة على ذلك، فإن الشعارات المرفوعة حول تعزيز “السيادة الدوائية” وتطوير الصناعة المحلية تظل ناقصة ما لم تترجم إلى إجراءات حماية حقيقية للفاعل الأساسي. فتعزيز الرقابة وتتبع الجودة عبر الرقمنة هي أدوات تقنية مهمة، لكنها لا تكفي لضمان الأمن الدوائي إذا كان الصيدلي مهدداً بالتهميش لصالح فاعلين ماليين كبار يمتلكون القدرة على السيطرة على السوق وتوجيهه. إن إصلاح القطاع يتطلب رؤية شاملة تدمج البعد الصحي والاجتماعي مع البعد الاقتصادي، بعيداً عن الحلول التكنوقراطية التي قد تعالج المظاهر وتتجاهل الجذور.

مستقبل المهنة وحتمية الحوار الحقيقي

من جانبها، عبرت التمثيليات المهنية للصيادلة عن رفضها القاطع لأي توجه يرمي إلى تحرير رأسمال الصيدليات، معتبرة أن هذه الخطوة ستضرب مبدأ العدالة الصحية في الصميم وتؤدي إلى تركز الخدمات الصحية في المناطق المربحة فقط. هذا الصدام يكشف عن فجوة في الرؤى؛ فبينما تميل المؤسسات الرسمية نحو ليبرالية السوق لخفض التكاليف، يتمسك المهنيون بالدور الاجتماعي للصيدلية كصمام أمان للمنظومة الصحية الوطنية. وفي ظل هذا الاحتقان، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الوزارة على صياغة ميثاق جديد لقطاع الصيدلة يضمن حقوق المهنيين ويحقق في الوقت ذاته طموحات الدولة في تحديث القطاع الصحي.

Comments are closed.