أزمة السكن الموسمي في مكناس
مع انطلاق فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، الذي يعد واحداً من أكبر التظاهرات الفلاحية في القارة الإفريقية، عاد ملف كراء الشقق المفروشة ليطفو على السطح مجدداً كأحد أبرز التحديات التي تواجه زوار العاصمة الإسماعيلية. وقد سجلت أسعار الكراء اليومي قفزات صاروخية، حيث تفاجأ الزوار والمهنيون بزيادات مفرطة جعلت من الحصول على سكن لائق خلال فترة المعرض عبئاً مالياً ثقيلاً يفوق التوقعات.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الشقق التي كانت تؤجر في الأيام العادية بمبلغ لا يتجاوز 300 درهم، قفزت سومت الكرائية لتصل إلى 800 درهم، وفي بعض الحالات تجاوزت حاجز 1000 درهم لليلة الواحدة. هذه الوضعية تضع الزوار أمام خيارات صعبة، وتكشف عن ممارسات استغلالية ينهجها بعض السماسرة والوسطاء الذين يتحينون مثل هذه المناسبات الكبرى لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، بعيداً عن منطق التنافسية الشريفة.
تحذيرات من تداعيات القطاع غير المهيكل
في هذا السياق، حذر فاعلون في مجال حماية المستهلك من الارتفاع الملحوظ في الأسعار، معتبرين أن هذه الوضعية تعكس اختلالات عميقة في قطاع غير مهيكل بات يتسم بالعشوائية وغياب الانضباط. وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عبد الكريم الشافعي، أن ما يحدث في مكناس حالياً هو استغلال صريح للظرفية المرتبطة بالطلب المرتفع، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تسيء فقط للمستهلك، بل تضرب في العمق سمعة المدينة وجاذبيتها السياحية والاستثمارية، خاصة وأن المعرض يستقطب زواراً من مختلف دول العالم.
وأضاف الشافعي أن جزءاً كبيراً من قطاع الشقق المفروشة يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، مما يساهم في خلق فوضى عارمة وغياب تام للشفافية في تحديد الأسعار. هذا الفراغ القانوني يمنح الضوء الأخضر لـ “الشناقة” للسيطرة على السوق وفرض منطقهم الخاص، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وعلى جودة الخدمات المقدمة.
مطالب بالتدخل الصارم والتقنين الضريبي
ولم تقتصر الانتقادات على الجانب السعري فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب الضريبي والقانوني. فغالبية المكترين في هذا القطاع لا يصرحون بمداخيلهم، مما يعتبر نوعاً من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة. كما أن غياب التأطير القانوني يضع أصحاب هذه الشقق والمكترين على حد سواء في مواجهة مخاطر قانونية محتملة، ويفتح الباب أمام ممارسات قد تتجاوز مجرد النشاط التجاري لتصل إلى حد المخالفات القانونية الجسيمة.
وأمام هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية بمكناس لضبط إيقاع السوق ومراقبة الأسعار بشكل صارم. ويقترح فاعلون مدنيون وضع سقف محدد للأسعار خلال فترة المعرض، والعمل على هيكلة هذا النشاط من خلال فرض تراخيص مؤقتة تضمن حقوق الطرفين وتلزم أصحاب الشقق بالشفافية والوضوح. إن استمرار العشوائية في تدبير ملف الإيواء خلال التظاهرات الكبرى من شأنه أن يضعف من تنافسية الوجهة السياحية المغربية، مما يستوجب وضع استراتيجية تنظيمية شاملة توازن بين مصالح المهنيين وحماية حقوق المستهلكين.


Comments are closed.