الصحة العقلية بالمغرب.. أزمة “تائهين” في الشوارع تبحث عن حلول جذرية خارج أسوار المستشفيات

واقع مقلق في الفضاءات العامة

DSD&Cours

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة النقاش المجتمعي في المغرب حول ظاهرة انتشار الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة في الشوارع والأحياء والأسواق. هذا المشهد اليومي، الذي لم يعد مقتصرًا على المدن الكبرى بل امتد إلى الحواضر الصغرى، بات يطرح تساؤلات جوهرية حول الأمن العام من جهة، وحقوق هذه الفئة في العلاج والكرامة الإنسانية من جهة أخرى، خاصة بعد تسجيل حوادث مأساوية ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.

جذور الأزمة: بين هشاشة المنظومة والوصمة الاجتماعية

تتداخل عوامل عدة في تفسير وصول هؤلاء المرضى إلى حالة التشرد؛ حيث يأتي ضعف البنية التحتية الصحية المتخصصة في مقدمة الأسباب. فالمستشفيات النفسية الحالية تعاني من ضغط كبير واكتظاظ يحول دون تقديم رعاية طويلة الأمد. كما تلعب التكاليف المرتفعة للأدوية والخدمات الطبية دوراً حاسماً في انقطاع المرضى عن العلاج، مما يؤدي إلى تدهور حالاتهم وخروجهم إلى الشوارع. ولا يمكن إغفال دور “الوصمة الاجتماعية” التي لا تزال تلاحق المرض النفسي، حيث تجد بعض الأسر نفسها عاجزة عن مواجهة نظرة المجتمع أو تحمل الأعباء المادية والنفسية للمريض، مما يدفعها في حالات قاسية إلى التخلي عنه لمصيره المجهول.

لغة الأرقام: خصاص حاد في الموارد البشرية

كشفت المعطيات الرسمية المقدمة في البرلمان خلال شهر ماي 2025، أن عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بلغ 3230 مهنياً. ويتوزع هذا الرقم بين 319 طبيباً نفسياً في القطاع العام و274 في القطاع الخاص. ويرى خبراء الصحة أن هذه الأرقام تظل بعيدة جداً عن المعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، خاصة بالنظر إلى الكثافة السكانية وتزايد ضغوط الحياة المعاصرة التي ترفع من نسب الاضطرابات النفسية. هذا النقص الحاد ينعكس بشكل مباشر على جودة التتبع الطبي، خاصة في المناطق القروية والنائية التي تفتقر تماماً للمصالح المتخصصة.

معاناة مضاعفة للنساء المشردات

إذا كان المرضى من الرجال يواجهون قسوة الشارع، فإن النساء اللواتي يعانين من اضطرابات عقلية يواجهن واقعاً أكثر مأساوية. تشير التقارير الميدانية إلى تعرض هذه الفئة لاعتداءات جسدية وجنسية متكررة، مما يؤدي في بعض الحالات إلى حالات حمل مجهولة النسب وتفاقم الأزمات النفسية. هذا الوضع يكشف عن ثغرة عميقة في آليات الحماية الاجتماعية والقانونية المخصصة للنساء في وضعية هشة، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لإنشاء مراكز إيواء آمنة تضمن لهن الحد الأدنى من الكرامة.

تحركات حكومية ومخططات استراتيجية

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في يونيو 2025 عن خفض أسعار مجموعة من الأدوية الأساسية، شملت أدوية الأمراض النفسية، لتخفيف العبء المالي عن الأسر. كما تراهن الحكومة على “المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030″، الذي يهدف إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين عبر إحداث وحدات طبية جديدة وتوسيع شبكة المستشفيات النهارية. ومع ذلك، يجمع المهتمون بالشأن الصحي على أن الحل لا يكمن فقط في توفير الأدوية، بل في تبني مقاربة شاملة تدمج بين العلاج الطبي، الإدماج الاجتماعي، ودعم الأسر، لضمان عدم عودة المريض إلى الشارع مرة أخرى.

Comments are closed.