حراك مدني ضد “الساعة الإضافية” في المغرب.. عريضة وطنية تراسل وزير الداخلية لتذليل عقبات جمع التوقيعات

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مساعي المجتمع المدني المغربي للمطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، وجهت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية. تهدف هذه المراسلة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه منسقي اللجنة في مختلف الأقاليم والجهات، ومطالبة الوزارة الوصية بالتدخل لضمان ممارسة هذا الحق الدستوري بعيداً عن العراقيل الإدارية التي قد تعيق مسار الديمقراطية التشاركية.

DSD&Cours

الإطار الدستوري والقانوني للمبادرة

أكدت اللجنة في مراسلتها أن تحركها يأتي في سياق تفعيل الحقوق الدستورية التي كفلها دستور المملكة لعام 2011، وتحديداً الفصل 15 الذي يمنح المواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. كما استندت اللجنة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، ولا سيما المادة 17 التي تنص صراحة على التزام السلطات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير ممارسة هذا الحق وتوفير الظروف الملائمة للجان المشرفة.

وأوضحت اللجنة أنها باشرت بالفعل تنظيم محطات ميدانية لجمع التوقيعات عبر شبكة من المنسقين المحليين والجهويين، والذين حرصوا على اتباع المساطر القانونية المعمول بها من خلال إشعار السلطات المحلية وتنسيق العمل بشكل مسؤول ومنظم. إلا أن التقارير الميدانية الواردة من مختلف المدن سجلت وجود صعوبات وصفتها اللجنة بـ”المفتعلة”، مرتبطة برفض بعض الإدارات المحلية تسلم الإشعارات أو التفاعل معها، مما يعتبر عائقاً أمام ممارسة حق سيادي للمواطنين.

مطالب بتدخل وزارة الداخلية

وفي هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل توجيه السلطات المحلية نحو التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وتيسير استعمال الفضاءات العمومية بشكل منظم، بما يضمن نجاح هذه العملية المواطنة التي تعكس تطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي. وشددت الرسالة على أن دور الإدارة يجب أن يقتصر على المواكبة والتيسير وليس التعطيل، خاصة وأن المبادرة تلتزم بكافة الضوابط القانونية والأخلاقية.

تعبئة وطنية شاملة في مايو المقبل

ومن المقرر أن تشهد مختلف ربوع المملكة تنظيماً لمحطة وطنية كبرى لجمع التوقيعات يوم 3 مايو 2026، حيث ستستمر العملية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً. وتهدف هذه الحملة إلى حشد أكبر دعم شعبي ممكن لمطلب إلغاء الساعة الإضافية، ورفع العريضة بشكل رسمي إلى الجهات المختصة لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوقيت الصيفي.

يُذكر أن ملف الساعة الإضافية لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية منذ اعتمادها بشكل دائم في عام 2018. ويستند المطالبون بالإلغاء إلى معطيات تتعلق بالآثار السلبية لهذا التوقيت على الصحة العامة، والاضطرابات التي يسببها في الإيقاع البيولوجي للأطفال والمتمدرسين، فضلاً عن التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالخروج إلى العمل والدراسة في ساعات الصباح الأولى قبل شروق الشمس.

Comments are closed.