المنصوري تكسر حاجز الصمت وتلجأ للمساطر القانونية
في خطوة تصعيدية تعكس الرغبة في وضع حد لما وصفته بـ “التضليل الإعلامي” الممنهج، قررت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نقل معركتها مع بعض المنصات الإلكترونية من ساحة التوضيحات الصحفية إلى أروقة المحاكم. وجاء هذا القرار الحاسم عقب استمرار تداول معطيات اعتبرتها المنصوري زائفة ومفتقدة لأي أساس قانوني أو واقعي، وهي الادعاءات التي ارتبطت بملف عقاري في منطقة “تسلطانت” بضواحي المدينة الحمراء.
وأوضحت عمدة مراكش، في بلاغ رسمي وجهته للرأي العام أصالة عن نفسها ونيابة عن أفراد عائلتها، أن هذه الادعاءات ليست وليدة اليوم، بل سبق وأن أثيرت في فترات سابقة بأساليب مشابهة. وأكدت أنها قدمت في وقت سابق توضيحات مفصلة ونفياً قاطعاً لصحة تلك المعلومات، غير أن الإصرار على إعادة تدوير هذه المغالطات وتكرار نشرها رغم التكذيب، دفعها إلى مراجعة موقفها السابق الذي كان يقوم على ضبط النفس والترفع عن الرد، لتختار هذه المرة تفعيل المساطر القضائية لرد الاعتبار.
منطق المسؤولية ومواجهة الاستهداف الممنهج
وبلهجة حاسمة، أشار البلاغ إلى أن عدم اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأولى لم يكن ضعفاً، بل كان خياراً إرادياً تمليه روح المسؤولية والرغبة في عدم تشنج المشهد العام أو الدخول في صراعات جانبية قد تشوش على العمل التنموي بالمدينة. إلا أن استمرارية النشر واستهداف السمعة الشخصية والعائلية بأسلوب يفتقر للمهنية، فرضا سلك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة تدوير تلك المعطيات التي وصفتها بـ “المسمومة”، مؤكدة أن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق من الشطط والافتراء.
وفي إشارة ذات دلالة أخلاقية وسياسية عميقة، قطعت المنصوري الطريق على أي تأويلات مادية قد تصاحب هذه الدعوى القضائية. فقد أعلنت بشكل صريح أن أي تعويض مالي قد يحكم به القضاء لصالحها في هذه القضية، سيتم توجيهه بالكامل لفائدة مؤسسة خيرية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد للرأي العام أن الغرض الأساسي من التقاضي ليس السعي وراء الربح المادي، بل هو صون السمعة، وحماية كرامة الأشخاص، ووضع حد لأسلوب التشهير الذي بات يتخذ من الفضاء الرقمي وسيلة لتصفية الحسابات.
التوازن بين حرية التعبير وأخلاقيات النشر
وشددت عمدة مراكش في ختام بلاغها على احترامها التام والكامل لحرية التعبير والصحافة، باعتبارها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المغربي. ومع ذلك، أوضحت أن هذه الحرية يجب أن تظل مقيدة بالقواعد القانونية والأخلاقية التي تمنع التشهير والمس بخصوصيات الأفراد وكرامتهم دون حجج دامغة. فالحق في الوصول إلى المعلومة لا يعني بأي حال من الأحوال الحق في تزييف الحقائق أو تضليل المواطنين بمعطيات عارية من الصحة.
يُذكر أن هذا الموقف يأتي في سياق نقاش وطني واسع حول أخلاقيات المهنة في الصحافة الإلكترونية، وضرورة تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لمواجهة الأخبار الزائفة (Fake News). وبصفتها شخصية عمومية تشغل مناصب قيادية في الدولة وفي حزب الأصالة والمعاصرة، تضع المنصوري من خلال هذه الخطوة نموذجاً لكيفية التعامل القانوني مع حملات التشهير، مؤكدة أن المؤسسة القضائية تبقى هي الضامن الوحيد والفيصل لتحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعلومة الصحيحة وحق الأفراد في حماية صورتهم العامة.


Comments are closed.