واقع جديد يفرض نفسه على الموائد المغربية
لم يعد السردين، الذي ظل لعقود طويلة أيقونة للغذاء الشعبي وسنداً أساسياً لمائدة الأسر المغربية محدودة الدخل، ذلك المنتج المتاح بأسعار في متناول الجميع. فقد شهدت الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في أسعاره، حيث لامست في عدة مناطق سقف 30 درهماً للكيلوغرام الواحد. هذا المشهد يثير تساؤلات جوهرية حول واقع سلاسل التزويد، ومدى فاعلية آليات الرقابة، وحدود تدخل الجهات المعنية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات اقتصادية متسارعة.
تعدد الأسباب والنتيجة واحدة
يُرجع المهنيون في قطاع الصيد البحري هذا الارتفاع إلى تضافر مجموعة من العوامل الموضوعية، يأتي على رأسها تراجع العرض في الأسواق نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة المحروقات، وهو ما دفع العديد من أرباب قوارب الصيد إلى التردد في الإبحار خوفاً من عدم تغطية المصاريف التشغيلية. كما تلعب العوامل المناخية وتيارات البحر دوراً في تذبذب كميات المصطادات، إلا أن هذه التبريرات لا تبدد قلق المستهلكين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع غلاء يمس مادة استراتيجية في أمنهم الغذائي.
اختلالات سلاسل التوزيع وتعدد الوسطاء
اللافت في الأزمة الحالية هو الفوارق الصارخة بين أثمان البيع في الموانئ (أسعار الجملة الأولى) وبين الثمن الذي يصل به المنتج إلى المستهلك النهائي. ويرى خبراء اقتصاديون أن منظومة التسويق والتوزيع تعاني من اختلالات بنيوية، حيث يساهم تعدد الوسطاء والمضاربين في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. هذه الفجوة تعكس غياب الشفافية في هوامش الربح وضعف آليات التتبع من المنبع إلى المصب، مما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف التي تتحمل التكلفة النهائية لهذه الاختلالات.
مفارقة الوفرة والندرة في بلد بحري
يطرح الارتفاع المتكرر لأسعار السمك إشكالاً يتعلق بمدى استفادة السوق المحلية من الثروات البحرية الهائلة التي يتوفر عليها المغرب. فبينما يصنف المغرب كأول مصدر للسردين المعلب عالمياً، يجد المواطن العادي صعوبة في الحصول عليه طازجاً بأسعار معقولة. هذه المفارقة تضع استراتيجيات قطاع الصيد البحري، مثل استراتيجية «أليوتيس»، تحت المجهر، حيث تتعالى المطالب بضرورة منح الأولوية للأمن الغذائي الوطني وضبط التوازن بين التصدير وتلبية حاجيات السوق الداخلية.
الحاجة إلى تدخل رقابي حاسم
إن استمرار ارتفاع أسعار السردين ليس مجرد مسألة ظرفية مرتبطة بعوامل تقنية أو موسمية، بل هو مؤشر على حاجة ملحة لمراجعة شاملة لسياسات ضبط السوق. ويتطلب الوضع الحالي تشديد الرقابة على أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل دور لجان المراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة. إن حماية «سمك الشعب» من الضياع فوق موائد الفقراء تتطلب إرادة حقيقية لضمان توازن عادل يضمن كرامة المواطن واستمرارية نشاط المهنيين، بعيداً عن جشع الوسطاء وتقلبات السوق غير المنضبطة.


Comments are closed.