أزمة السكن في الحواضر الكبرى: صراع البقاء بين حملات الهدم وجشع سوق الإيجار

تشهد كبريات الحواضر المغربية تحولات عمرانية متسارعة، تتسم بتكثيف حملات هدم البنايات غير المرخصة، وهي الخطوات التي تهدف إلى تنظيم المجال الحضري وتنزيل مخططات التعمير. ومع ذلك، تأتي هذه التحركات في توقيت حرج يتسم بارتفاع قياسي في أسعار الإيجار، مما يضع آلاف الأسر أمام واقع معقد يتلخص في فقدان المأوى دون وجود بدائل سكنية فورية أو ميسرة، مما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.

DSD&Cours

واقع الهشاشة وتحديات الإخلاء المفاجئ

في مدن كالدار البيضاء، فاس، مراكش، وطنجة، يتكرر المشهد ذاته؛ جرافات تنفذ قرارات الإدارة في أحياء هامشية أو بنايات طالها التوسع غير القانوني. وبالرغم من الصبغة القانونية لهذه الإجراءات، إلا أن البعد الإنساني يطرح نفسه بقوة، حيث تجد أسر استوطنت هذه المناطق لسنوات طويلة نفسها مرغمة على الرحيل في ظرف زمني وجيز. هذا الإخلاء يصطدم بسوق عقاري يهيمن عليه منطق المضاربة وقلة العرض الموجه للفئات الهشة، مما يدفع هذه الأسر نحو رحلة بحث مضنية عن كراء يستهلك في الغالب الجزء الأكبر من دخلها الشهري المحدود.

عوامل بنيوية تغذي أزمة الإيجار

إن الأزمة الحالية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمات واختلالات بنيوية عميقة. أول هذه العوامل هو تنفيذ قرارات الهدم دون مواكبة اجتماعية أو توفير حلول إعادة إيواء استعجالية، ما يخلق فجوة زمنية تجد فيها الأسر نفسها مشردة أو مرتمية في أحضان كراء عشوائي جديد. ثانياً، يبرز الضغط الديمغرافي المتزايد والهجرة الداخلية نحو المراكز الاقتصادية، مقابل عرض سكني لا يتماشى مع القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

علاوة على ذلك، ظهر تحدٍ جديد يتمثل في تحول عدد متزايد من الشقق السكنية نحو “الإيجار السياحي قصير الأمد” عبر المنصات الرقمية، خاصة في المدن السياحية، وهو ما قلص العرض المتاح للسكان المحليين وساهم في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التحول الاستثماري جعل من السكن سلعة ربحية أكثر منه حقاً اجتماعياً، في ظل ضعف التأطير القانوني الذي يترك المستأجرين عرضة لزيادات عشوائية وشروط تعاقدية مجحفة.

ثغرات السياسات العمومية وإشكالية الاندماج

على مستوى السياسات العمومية، ورغم إطلاق برامج سكنية متعددة، إلا أن النتائج لا تزال دون الطموحات. فالسكن الاجتماعي غالباً ما يتم تشييده في هوامش المدن، بعيداً عن مراكز الشغل والخدمات الحيوية كالصحة والتعليم، مما يجعله خياراً غير جاذب للأسر التي ترتبط سبل عيشها بوسط المدينة. كما أن شروط الاستفادة من برامج الدعم السكني الحالية قد تقصي شريحة واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل وذوي الدخل غير المنتظم، وهم الفئة الأكثر تضرراً من عمليات الهدم وأزمة الإيجار.

نحو مقاربة شمولية لضمان الحق في السكن

إن تجاوز هذه الاختلالات يتطلب الانتقال من المقاربة الزجرية الصرفة إلى مقاربة تدبيرية تشاركية. ويأتي على رأس الأولويات ربط عمليات الهدم والتنظيم الحضري بمخططات إيواء فورية تضمن كرامة المواطن. كما بات من الضروري مراجعة القوانين المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري لضبط الأسعار ومنع المضاربات، مع وضع إطار تنظيمي للإيجار السياحي يوازن بين التنشيط الاقتصادي وحماية حق الساكنة المحلية في الولوج إلى السكن.

في الختام، تظل أزمة السكن والإيجار في المدن الكبرى مؤشراً على الحاجة الملحة لإعادة النظر في كيفية تدبير المجال الحضري. إن جعل السكن في قلب السياسات العمومية كحق دستوري، وليس مجرد منتج عقاري، هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار اجتماعي حقيقي يواكب النهضة العمرانية التي ينشدها المغرب.

Comments are closed.