تتصاعد حدة القلق في مدينة تازة جراء التدهور البيئي المتسارع الذي يطال الفضاءات الخضراء والمجالات الغابوية المحيطة بالمدار الحضري، حيث تحولت أجزاء واسعة من هذه الرئات الطبيعية إلى مطارح عشوائية ومفتوحة لتجميع مخلفات البناء والأشغال. هذا المشهد القاتم أثار تساؤلات جوهرية حول نجاعة آليات المراقبة والتدبير البيئي، ومدى قدرة الجهات الوصية على كبح جماح التجاوزات التي تسيء لجمالية المدينة وتوازنها الإيكولوجي.
استنزاف للمجال الطبيعي وتشويه للمشهد العام
تعتبر الغابة المجاورة للمسبح البلدي ومنطقة “عين النسا” من أكثر المواقع تضرراً من هذا الزحف العشوائي للأنقاض. فهذه الفضاءات، التي كانت حتى أمد قريب تشكل متنفساً طبيعياً للساكنة ومقصداً لممارسة الرياضة والتنزه، بدأت تفقد هويتها الجمالية تدريجياً. تراكم الأتربة وبقايا المواد الإنشائية والأحجار لم يعد مجرد تشويه بصري عابر، بل تحول إلى عائق مادي يحرم المواطنين من حقهم في بيئة سليمة ومساحات للاستجمام.
ويرى مراقبون أن تحول هذه المناطق إلى نقاط لتجميع ركام البناء يعكس غياباً واضحاً للتنسيق بين الجهات المسؤولة عن الترخيص للأوراش وتلك المعنية بحماية البيئة. فالنمو العمراني الذي تشهده المدينة، رغم أهميته الاقتصادية، أفرز كميات هائلة من النفايات الهامدة التي تجد طريقها، في غياب مطارح مهيكلة ومراقبة، إلى أقرب فضاء أخضر، مما يهدد بتدمير الغطاء النباتي المحلي وإحداث خلل في التنوع البيولوجي الذي تمتاز به المنطقة.
تداعيات بيئية وقانونية تثير الجدل
إن خطورة رمي مخلفات البناء في الفضاءات المفتوحة تتجاوز الجانب الجمالي، لتصل إلى التأثير المباشر على جودة التربة ومنع تجدد الغطاء الغابوي. فالأتربة المضغوطة وبقايا الإسمنت تعمل كطبقة عازلة تمنع نفاذ مياه الأمطار وتعيش نمو البذور الطبيعية، وهو ما قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تصحر هذه المناطق وفقدانها لوظيفتها كحزام أخضر يلطف جو المدينة.
من الناحية القانونية، يشدد الفاعلون الجمعويون على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يفرض على أصحاب الأوراش والمنعشين العقاريين التخلص من المخلفات في أماكن مخصصة ومرخصة. ويطالب هؤلاء بفرض غرامات زجرية وربط منح رخص السكن أو شهادات انتهاء الأشغال بتقديم ما يثبت التخلص السليم من الأنقاض في المطارح المعتمدة، وذلك لقطع الطريق على الشاحنات التي تفرغ حمولاتها تحت جنح الظلام في الغابات والمناطق الحساسة.
مطالب بتدخل عاجل ومقاربة استباقية
أمام هذا الوضع المتفاقم، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل فوري وحازم من قبل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة. وتتركز هذه المطالب على ضرورة إطلاق حملة واسعة لتنظيف المواقع المتضررة وإعادة تأهيلها، مع تكثيف الدوريات الرقابية في المناطق المستهدفة بالرمي العشوائي. كما يدعو المهتمون بالشأن المحلي إلى ضرورة اعتماد مقاربة وقائية ترتكز على التحسيس والتوعية، وإشراك المهنيين في قطاع البناء في إيجاد حلول مستدامة لتدبير هذه النفايات.
ختاماً، تبقى حماية الفضاءات الخضراء بتازة مسؤولية مشتركة تتطلب حزماً إدارياً ووعياً مجتمعياً. إن استمرار هذا النزيف البيئي لا يهدد فقط جمالية المدينة، بل يرهن حق الأجيال القادمة في فضاءات طبيعية سليمة، مما يستوجب وضع ملف تدبير مخلفات البناء على رأس أولويات الأجندة المحلية لضمان تنمية حضرية متوازنة تحترم البيئة والإنسان.


Comments are closed.