في وقت يتسارع فيه العالم نحو التحول الرقمي الشامل، وتتبنى فيه الدولة المغربية استراتيجيات طموحة مثل “المغرب الرقمي 2030″، لا تزال رقعة العزلة الرقمية تتسع في عدد من المناطق القروية والجبلية بالمملكة. هذا التناقض الصارخ يكشف عن اختلالات بنيوية عميقة في الولوج إلى البنية التحتية الرقمية، ويعيد إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية ومدى نجاعة السياسات العمومية في ضمان حق الاتصال لجميع المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
معاناة إقليم الحوز: شهران من الصمت الرقمي
في جماعة أجوكاك التابعة لإقليم الحوز، تعيش الساكنة واقعاً مريراً يتسم بعزلة رقمية خانقة نتيجة انقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت وشبكة الهاتف النقال. هذا الوضع، الذي تجاوز كونه مجرد خلل تقني عابر، أصبح يثقل كاهل الحياة اليومية للمواطنين، حيث تحولت أبسط عمليات التواصل إلى رحلة بحث شاقة عن إشارة ضعيفة فوق قمم الجبال.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن هذا الانقطاع المستمر لما يقارب الشهرين قد فرض عزلة قسرية على مئات الأسر، في زمن أصبحت فيه الوسائط الرقمية شرياناً أساسياً للحياة. فالحرمان من التواصل مع الأقارب، خاصة أفراد العائلة المقيمين بالخارج الذين يشكلون ركيزة اقتصادية للأسر المحلية، خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي. ورغم سيل الشكاوى والمراسلات الموجهة إلى الفاعلين في قطاع الاتصالات والجهات الوصية، إلا أن التفاعل ظل غائباً، مما عمق الإحساس بالإقصاء والتهميش لدى ساكنة المنطقة.
إقليم تنغير: بين تردي الخدمات وضياع الفرص التنموية
الوضع في جماعة أحصيا بإقليم تنغير لا يقل قتامة؛ حيث يعاني السكان من تردٍ ملحوظ ومستمر في جودة خدمات الاتصال. هذا التدهور لم يقتصر أثره على الجانب الاجتماعي فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية كالتعليم والإدارة. ومع اعتماد الدولة المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات العمومية، يجد سكان هذه المناطق أنفسهم خارج دائرة الاستفادة من الخدمات الإدارية والصحية الأساسية.
علاوة على ذلك، يرى الفاعلون المحليون أن ضعف صبيب الإنترنت يشكل عائقاً حقيقياً أمام التنمية الاقتصادية والسياحية في الإقليم. فالمناطق الجبلية التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية هائلة، تجد نفسها عاجزة عن تسويق منتجاتها أو جذب الاستثمارات في ظل غياب شبكة اتصالات قوية، مما يعني إهدار فرص شغل ثمينة للشباب المحلي وإبقاء المنطقة في دائرة الفقر والارتهان للمساعدات.
هشاشة السياسات الرقمية وغياب العدالة المجالية
إن استمرار هذه الانقطاعات منذ عام 2023 في بعض المناطق دون حلول جذرية، يضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والشركات الفاعلة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. فمفهوم “الخدمة الأساسية” في قطاع الاتصالات يفرض توفير الحد الأدنى من الجودة لجميع المواطنين، وهو ما يبدو غائباً في القرى المنسية. إن الفجوة الرقمية بين الحواضر والأرياف لم تعد مجرد تفاوت في السرعات، بل أصبحت شكلاً من أشكال اللامساواة الاجتماعية التي تعيق التنمية البشرية المستدامة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في توزيع البنيات التحتية وضمان عدالة رقمية حقيقية تنهي زمن العزلة في المغرب العميق.


Comments are closed.