مع اقتراب الاحتفالات العالمية بعيد الشغل في فاتح ماي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب حراكاً رقمياً لافتاً تجاوز الشعارات التقليدية المتعلقة بالأجور، ليركز على تفاصيل مهنية دقيقة تمس السلامة الجسدية لآلاف العمال. وقد توحدت التدوينات والمنشورات تحت مطلب تقني ذي أبعاد إنسانية عميقة، يدعو إلى تقليص الوزن القياسي لأكياس الإسمنت من 50 كيلوغراماً إلى 25 كيلوغراماً، في خطوة تهدف إلى الحد من الاستنزاف الجسدي الذي يتعرض له عمال البناء في الأوراش.
مخاطر صحية صامتة وتكلفة بشرية باهظة
تؤكد المعطيات الطبية المتخصصة أن حمل أوزان ثقيلة بشكل متكرر، خاصة تلك التي تتجاوز عتبة 25 كيلوغراماً، يعد المسبب الرئيسي لإصابات العمود الفقري المزمنة. ففي غياب وسائل الرفع الميكانيكية في أغلب الأوراش المتوسطة والصغيرة بالمغرب، يضطر العامل المياوم إلى نقل هذه الأكياس يدوياً، مما يعرضه لمخاطر الانزلاق الغضروفي، وتآكل الفقرات، وإصابات المفاصل الحادة. هذه الإصابات لا تظهر نتائجها فوراً في الغالب، بل تتحول إلى إعاقات مستديمة تخرج العامل من سوق الشغل في سن مبكرة، دون تغطية صحية أو تعويضات مجزية.
مسؤولية الشركات وغياب الرقابة القانونية
يضع هذا النقاش شركات تصنيع الإسمنت والشركات العقارية الكبرى أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. فبينما اعتمدت العديد من الدول الأوروبية والمتوسطية معيار الـ 25 كيلوغراماً كحد أقصى للتداول اليدوي، لا يزال السوق المغربي متمسكاً بالأكياس الكبيرة بدواعي تتعلق بكلفة التعبئة واللوجستيك. غير أن خبراء الاقتصاد المهني يشيرون إلى أن هذا “التوفير” المزعوم يقابله هدر هائل في الموارد البشرية وزيادة في حوادث الشغل، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية العامة للقطاع على المدى الطويل.
الفجوة بين الثروة العقارية والواقع الاجتماعي
تتجلى في هذا الملف مفارقة اجتماعية صارخة؛ ففي الوقت الذي يحقق فيه قطاع العقار والبناء أرباحاً طائلة ويساهم بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام، تظل الفئة الأكثر هشاشة في هذه السلسلة، وهم العمال المياومون، خارج حسابات الحماية الاجتماعية والمهنية. إن غياب التوازن في توزيع المخاطر يجعل العامل يتحمل الكلفة الجسدية المباشرة لعملية البناء، بينما تفتقر السياسات الوقائية إلى آليات تلزم أرباب العمل بتوفير بيئة تحمي سلامة الأفراد قبل التفكير في سرعة الإنجاز.
دور النقابات والحاجة إلى قرار تنظيمي
من الملاحظ أن ملف السلامة المهنية، وخاصة تفصيلة وزن الأكياس، لم يحظ بالأولوية الكافية في أجندات النقابات العمالية التي تركز غالباً على المفاوضات الجماعية المرتبطة بالدخل. إلا أن التحول الرقمي الحالي يعيد ترتيب الأولويات، مشدداً على أن الحق في السلامة الجسدية لا يقل أهمية عن الحق في الأجر العادل. إن الانتقال إلى معايير تعبئة جديدة لا يتطلب استثمارات ضخمة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وقرار تنظيمي من الجهات الوصية على قطاع الصناعة والتجارة والشغل، لفرض معايير تتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.
ختاماً، إن مطلب تقليص وزن أكياس الإسمنت يمثل مدخلاً عملياً لرد الاعتبار للعامل المغربي. فالعبرة ليست فقط في بناء المنشآت العمرانية، بل في كيفية بنائها دون تحويل أجساد العمال إلى وقود لهذا النمو. إن فاتح ماي يجب أن يكون مناسبة لمراجعة “جودة العمل”، وضمان أن الأرباح لا تُبنى حرفياً على حساب صحة وأكتاف المياومين الذين يشتغلون في صمت بعيداً عن حماية القوانين الفعالة.


Comments are closed.