شهدت الساحة السياسية بمدينة المحمدية تحركاً لافتاً لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي وجهت انتقادات لاذعة للوضع الراهن بالمدينة، واصفة إياه بحالة من “التهميش الممنهج” والفراغ التدبيري الذي يعطل عجلة التنمية. وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها في المشهد السياسي المحلي، أعلنت الفيدرالية عن تكليف الحسين اليماني، الفاعل النقابي والجمعوي البارز، بقيادة لائحة مرشحي الحزب بالمدينة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع رفع هذا المقترح إلى القيادة الوطنية للحزب للمصادقة عليه وفق المساطر التنظيمية المعمول بها.
أزمة تدبيرية وحصيلة هزيلة
أكدت فيدرالية اليسار، من خلال بيان صادر عن مجلس فرعها المحلي عقب اجتماع دوري، أن مدينة المحمدية، التي كانت تُعرف بـ “مدينة الزهور”، باتت تعيش اليوم على وقع اختلالات متراكمة ناتجة عن سوء التدبير المحلي. واعتبرت الهيئة السياسية أن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لم تنجح في تقديم حصيلة ترقى لانتظارات الساكنة، بل اكتفت بدور المتفرج أمام تدهور الخدمات الأساسية. كما اتهم البيان الأغلبية بمحاولة استغلال بعض الأوراش الوطنية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالاستعدادات لاحتضان كأس العالم، للترويج لإنجازات وهمية، في حين أن الواقع الميداني يعكس غياباً للرؤية التنموية المحلية المستقلة.
انتقادات لغياب الرئاسة وارتهان القرار
ولم يخلُ بيان الفيدرالية من انتقادات شخصية لرئيس المجلس الجماعي، حيث سجلت الهيئة ما وصفته بـ “الغياب الممنهج” للرئيس عن مهامه الميدانية والتواصلية. واعتبر اليساريون بالمحمدية أن هذا السلوك يمثل استهتاراً صريحاً بقواعد الديمقراطية التمثيلية وأخلاقيات الانتداب الانتخابي، مما يساهم في شلل المؤسسات المنتخبة وتحويلها إلى فضاءات لخدمة المصالح الضيقة لبعض اللوبيات، بدلاً من أن تكون قاطرة للتنمية. كما استنكرت الفيدرالية تجميد عدد من المقررات التي تم اتخاذها في دورات سابقة، معتبرة أن القرار المحلي أصبح مرتهناً لمراكز نفوذ وضغط تعمل من خارج المؤسسات الدستورية، مما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
الوضع الاجتماعي وملف “سامير”
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، توقفت الفيدرالية عند نزيف مناصب الشغل الذي تعاني منه المدينة نتيجة إغلاق وحدات إنتاجية كبرى. وقد تصدر ملف مصفاة “سامير” والوضعية المتأزمة لعمال فندق “أفانتي” قائمة الانشغالات، حيث جددت الفيدرالية مطالبتها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المصفاة الوطنية واستئناف نشاطها الإنتاجي، معتبرة أن توقفها أضر بالنسيج الصناعي المحلي وأثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. ودعت الهيئة إلى وضع استراتيجية حقيقية لإعادة تشغيل المقاولات المتعثرة وخلق فرص شغل حقيقية للشباب للحد من ظاهرة البطالة التي استفحلت بالمدينة.
أزمة السكن والتهجير القسري
ولم يغب ملف السكن عن طاولة نقاش اليساريين، حيث عبرت الفيدرالية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ “سياسة التهجير” التي تطال سكان بعض الأحياء نتيجة عمليات الهدم دون توفير بدائل سكنية لائقة وفورية داخل المجال الحضري للمدينة. وطالبت الهيئة بضرورة تسريع وثيرة إيواء المتضررين، واقترحت استغلال الشقق الجاهزة والمغلقة التي تم إعدادها مسبقاً لهذا الغرض، لضمان الكرامة الإنسانية للمواطنين وحمايتهم من التشرد، مؤكدة أن الحق في السكن هو حق دستوري لا يقبل التأجيل أو التماطل.


Comments are closed.