الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدق ناقوس الخطر: تآكل القدرة الشرائية وغلاء المعيشة يهددان السلم الاجتماعي

شهدت العاصمة الرباط انعقاد ندوة صحفية موسعة نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصصت لتشريح الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في المملكة. وخلال هذا اللقاء، وجهت المركزية النقابية انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية، محذرة من استمرار منحى الارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وهو ما أدى إلى استنزاف القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء والطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

DSD&Cours

اختلالات بنيوية وتراجع في المؤشرات الاجتماعية

وفي عرض مفصل للوضع الراهن، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، أن الأزمة الحالية لم تعد مجرد سحابة صيف عابرة أو ظرفية مرتبطة بالتقلبات الدولية، بل أصبحت تعكس اختلالات بنيوية عميقة في النهج الاقتصادي المعتمد. وأشار الزويتن إلى أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار النمو بشكل منصف، مما أدى إلى اتساع الفوارق الطبقية وتفاقم معدلات البطالة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة نتيجة هيمنة الاحتكار وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.

وسجل الاتحاد بأسف تراجع منسوب الثقة في الحوار الاجتماعي، معتبراً أن تباطؤ تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يضرب في عمق مبدأ التشاركية ويضعف السلم الاجتماعي. وشددت المداخلات على أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إجراءات ملموسة تحمي المواطن من جشع المضاربات وتضمن له حداً أدنى من العيش الكريم في ظل تضخم غير مسبوق طال مختلف مناحي الحياة.

مطالب عاجلة: زيادة الأجور وإصلاح المنظومة الضريبية

وعلى مستوى الحلول المقترحة، طالب الاتحاد بضرورة إقرار زيادة فورية وحقيقية في الأجور والمعاشات لتتواكب مع الارتفاع الصاروخي في تكاليف المعيشة. ودعا إلى اعتماد آلية “السلم المتحرك للأجور والأسعار”، وهي آلية تضمن مراجعة دورية للرواتب بناءً على مؤشرات التضخم، مما يوفر حماية مستدامة للأجراء. كما تضمنت حزمة المطالب مراجعة شاملة للضريبة على الدخل، مع توسيع الإعفاءات للفئات الهشة، وإقرار ضريبة على الثروة والأرباح الاستثنائية لتعزيز موارد الدولة الموجهة للقطاعات الاجتماعية.

السيادة الطاقية وإصلاح أنظمة التقاعد

وفي ملف الطاقة، جدد الاتحاد دعوته لضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسمير” بالنظر لدورها الاستراتيجي في ضمان الأمن الطاقي الوطني وخفض كلفة المحروقات التي تنعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية. وحذر النقابيون من أي توجه حكومي لرفع الدعم عن المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والسكر دون توفير بدائل اجتماعية حقيقية تستهدف الفئات المعوزة بشكل دقيق ومباشر.

أما فيما يخص ملف التقاعد، فقد عبر الاتحاد عن رفضه القاطع لأي إصلاحات تقوم على حساب المكتسبات، مثل رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات، مطالباً بإنصاف فئة المتقاعدين عبر الرفع من معاشاتهم وإعفائها من الضريبة. واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الحق في الإضراب يظل حقاً دستورياً مقدساً لا يمكن تقييده، معلنة عزم الاتحاد مواصلة مساره النضالي للدفاع عن كرامة الشغيلة المغربية وحقوقها المشروعة.

Comments are closed.