أزمة قانون العدول بالمغرب: استئناف العمل وسط تلويح بالطعن الدستوري ضد التشريع الجديد

عودة مشروطة للمكاتب العدلية

DSD&Cours

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية على المستوى الوطني، منهية بذلك فترة من التوقف والاحتجاج التي طبعت المشهد المهني في الآونة الأخيرة. وجاء هذا القرار عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وهو النص التشريعي الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية المغربية.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي أن قرار العودة إلى العمل يأتي انطلاقاً من إدراكها للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وحرصاً على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي الذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمعاملات التعاقدية. وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يعني القبول التام بمضامين القانون الجديد، بل هو تغليب للمصلحة العليا وتقدير للمسار النضالي الذي خاضه المهنيون للدفاع عن كرامة المهنة ومطالبها المشروعة.

تحفظات جوهرية وتلويح بالقضاء الدستوري

رغم استئناف العمل، لم تخلُ لهجة الهيئة من الانتقاد الشديد للصيغة النهائية التي صودق بها على القانون. وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة أن المشروع بصيغته الحالية لم يستجب للتعديلات الجوهرية التي تم التقدم بها، والتي كانت تهدف إلى تحقيق استقلالية كاملة لمهنة العدول وتحديث منظومة التوثيق العدلي بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وفي خطوة تصعيدية من نوع جديد، أعلنت الهيئة عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في القانون رقم 16.22. وترى الهيئة أن هذه المقتضيات تتعارض صراحة مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة للمهنيين، مشددة على أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يندرج في إطار ممارسة حقها المؤسساتي للدفاع عن عدالة مطالبها وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المهن التوثيقية في المغرب.

سياق الإصلاح ومطالب التحديث

تأتي هذه التطورات في ظل صراع طويل بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول حول ملفات حارقة، أبرزها الحق في تسلم الودائع، وتوسيع الاختصاصات، وتطوير الآليات الإلكترونية للتوثيق. وكان العدول قد خاضوا سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التهميش” و”عدم إشراكهم الفعلي” في صياغة قانون يلبي طموحات المهنيين ويقطع مع الممارسات التقليدية التي لم تعد تواكب متطلبات العصر.

وتشدد الهيئة على أن معركتها من أجل تجويد النص التشريعي ستستمر عبر كافة القنوات المتاحة، معتبرة أن القانون الجديد يشكل محطة في مسار طويل من الترافع. وأكدت أنها ستواصل تتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، مع التشبث بضرورة إصلاح النواقص المسجلة بما يضمن صون كرامة العدل وتعزيز مكانة التوثيق العدلي كدعامة أساسية للأمن التعاقدي في المغرب.

آفاق مهنة العدول في ظل المتغيرات الجديدة

يرى مراقبون أن مصادقة البرلمان على القانون رقم 16.22 تفتح فصلاً جديداً في تاريخ المهنة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تنزيل هذا القانون في ظل مناخ من عدم الرضا المهني. وتطالب الهيئة بضرورة توفير ضمانات حقيقية لحماية المهنة من الدخلاء وتعزيز آليات الرقابة الذاتية، معتبرة أن الاستقلال المالي والإداري للمهنة هو المفتاح الحقيقي لأي إصلاح شامل لمنظومة العدالة التوثيقية.

ومع استئناف العمل، يترقب المواطنون والمرتفقون أن تسهم هذه العودة في تيسير المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بالزواج، والإرث، والعقارات، وهي المجالات التي يشكل فيها العدول ركيزة أساسية، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الصراع القانوني والدستوري المقبلة بين الهيئة والجهات التشريعية.

Comments are closed.