يعود الجدل المحتدم حول الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي، لكن هذه المرة بنبرة أكثر حدة وعمقاً، مدفوعاً بخلاصات دراسة حديثة فككت المبررات التي تسوقها الجهات الرسمية. وكشفت المعطيات الجديدة أن ما يُقدم كخيار تقني استراتيجي لتحسين النجاعة الطاقية، يخفي في طياته كلفة اجتماعية وصحية ثقيلة تقع على عاتق المواطن، في مقابل مردودية طاقية محدودة للغاية لا تتجاوز عتبة 0.5 في المئة.
تفكيك مبررات النجاعة الطاقية والاقتصادية
في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الشعبية والحملات الرقمية لإلغاء هذا التوقيت والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، تذهب التقارير العلمية إلى مساءلة الجدوى الاقتصادية لهذا القرار. فالحجج التي بني عليها قرار تثبيت الساعة الإضافية، والمتعلقة أساساً بتقليص استهلاك الطاقة وملاءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، بدت اليوم أقل إقناعاً أمام التحولات العميقة في أنماط العيش والعمل. ومع بروز العمل عن بُعد والتنسيق الرقمي العابر للحدود، تراجعت أهمية الفوارق الزمنية البسيطة، مما يضع الحكومة أمام تساؤلات ملحة حول جدوى التمسك بنظام زمني يرفضه قطاع واسع من المجتمع.
الأثر الصحي واختلال الساعة البيولوجية
وتشير الدراسات المنجزة في هذا الصدد إلى أن الضرر الأكبر لا يكمن في الأرقام الاقتصادية، بل في الاختلالات الوظيفية التي تصيب الساعة البيولوجية للإنسان. فالفارق الكبير بين التوقيت الرسمي والتوقيت الشمسي، خاصة في فصل الشتاء، يؤدي إلى حالة من التعب المزمن وصعوبة بالغة في الاستيقاظ المبكر، مما ينعكس سلباً على القدرة على التركيز والإنتاجية. هذا الاضطراب الزمني لا يتوقف عند الإرهاق الجسدي، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية، حيث تزداد حالات القلق والتوتر المرتبطة بضغط الوقت وعدم كفاية ساعات النوم الطبيعية التي يحتاجها الجسم للترميم والراحة.
معاناة التلاميذ وتحديات العالم القروي
وتظل فئة الأطفال والمراهقين هي الأكثر تضرراً من هذا النظام الزمني؛ فالدراسة تؤكد أن تقليص ساعات النوم يؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي والقدرات الإدراكية داخل الفصول الدراسية. وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المدرسة بيئة محفزة، تتحول إلى مصدر ضغط إضافي بسبب الحرمان من النوم. أما في المناطق القروية والجبلية، فتأخذ المعاناة أبعاداً أكثر قسوة، حيث يضطر التلاميذ، وخاصة الفتيات، إلى قطع مسافات طويلة في ظلام دامس للوصول إلى مدارسهم، مما يرفع من منسوب المخاطر الأمنية ويحول الرحلة اليومية نحو المعرفة إلى تجربة محفوفة بالمخاطر والقلق الدائم للأسر.
نحو رؤية شاملة للزمن العمومي
أمام هذه المعطيات الصادمة، تقترح التقارير العلمية ضرورة العودة إلى التوقيت القانوني الطبيعي المنسجم مع الموقع الجغرافي للمغرب، مع البحث عن بدائل حقيقية للنجاعة الطاقية لا تمس بصحة المواطن. إن النقاش الحالي يتجاوز مجرد تغيير في عقارب الساعة، ليفتح باب التساؤل حول كيفية اتخاذ القرارات المرتبطة بالزمن العمومي، ومدى استنادها إلى تقييمات دورية تأخذ بعين الاعتبار جودة الحياة والتوازن النفسي والاجتماعي، وليس فقط مؤشرات الاستهلاك والإنتاجية الجافة. فهل تراجع الحكومة حساباتها أمام هذا الضغط المجتمعي المتصاعد والحقائق العلمية التي لا يمكن تجاهلها؟


Comments are closed.