انطلقت في العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ). ويأتي هذا الحدث تحت عنوان “مسارات النساء القاضيات: 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، وذلك في إطار برنامج “MAJUST” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف قراءة حصيلة ستة عقود ونصف من حضور المرأة في سلك القضاء المغربي.
سياق تاريخي ورؤية ملكية متبصرة
يأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق الاحتفاء بمرور أكثر من ستة عقود ونصف على ولوج المرأة المغربية لسلك القضاء، وهو المسار الذي انطلق منذ فجر الاستقلال وشهد تطوراً نوعياً ومضطرداً. وقد شكلت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ركيزة أساسية في هذا المسار، حيث جعلت من المساواة وتكافؤ الفرص مبدأً جوهرياً لإصلاح منظومة العدالة وتكريس دولة الحق والقانون، مما أثمر عن تقلد المرأة لمناصب قضائية رفيعة والمساهمة الفعالة في صياغة الأحكام والاجتهادات القضائية.
أهداف استراتيجية وتبادل للخبرات الدولية
يهدف هذا اللقاء الدولي الهام إلى تسليط الضوء على الإنجازات التاريخية التي حققتها القاضيات المغربيات، واستعراض التحديات التي واجهتهن في سبيل ترسيخ حضور القضاء النسائي كدعامة أساسية للأمن القضائي. كما يشكل المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول أفضل الممارسات لتعزيز القيادة النسائية في المؤسسات القضائية، وتطوير الآليات الكفيلة بضمان وصول النساء إلى مناصب المسؤولية والقرار القضائي، بما ينسجم مع المعايير الدولية والخصوصية الوطنية.
تعاون مغربي أوروبي لتعزيز نجاعة العدالة
يندرج هذا المؤتمر ضمن برنامج التعاون “MAJUST” الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وهو البرنامج الذي يسعى إلى تحسين أداء منظومة العدالة وتجويد الخدمات القضائية. ومن خلال هذا التعاون، يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الانفتاح على التجارب الدولية المقارنة، خاصة التجربة الأوروبية، لمناقشة سبل تذليل العقبات التي قد تحول دون تبوؤ المرأة لمكانتها المستحقة في مراكز القرار، مع التركيز على التكوين المستمر ودعم الكفاءات النسائية الشابة في المعهد العالي للقضاء.
تكريم الرواد واستحضار الذاكرة القضائية
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لحظات قوية تمثلت في تكريم نخبة من القاضيات المتقاعدات اللواتي بصمن على مسارات مهنية متميزة. وقد شكل هذا التكريم مناسبة لإبراز تضحيات قاضيات رائدات فتحن الطريق أمام الأجيال اللاحقة وتجاوزن الصعاب في فترات تاريخية لم تكن فيها البيئة القضائية مهيأة بالكامل للحضور النسوي. كما امتد التكريم ليشمل قاضيات من إفريقيا وأوروبا، تأكيداً على البعد الكوني لقضية المرأة في القضاء وتعزيزاً لروابط التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب.
تطلعات مستقبلية لتمكين المرأة القضائية
خلص المشاركون في اليوم الأول إلى أن تثمين الرصيد الغني للمرأة القاضية بالمغرب يتطلب تفكيراً جماعياً ومستداماً في سبل تعزيز حضورها في مواقع القرار القضائي. ويأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة، وضمان تمثيلية منصفة تعكس الكفاءة العالية التي أظهرتها المرأة المغربية في مختلف المحاكم والمراكز القضائية، مما يسهم في بناء قضاء قوي، مستقل، ومنصف للجميع.


Comments are closed.