ضربة أمنية موجعة لشبكات تزوير تأشيرات “شينغن” بالمنطقة الشرقية للمملكة

تفاصيل العملية الأمنية النوعية في وجدة والناظور

DSD&Cours

في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع نظيرتها في مدينة الناظور، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة. العملية التي جرت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 29 أبريل، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في تزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دخول فضاء “شينغن”، فضلاً عن تنظيم عمليات للهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

أسلوب إجرامي متطور لتضليل القنصليات

وتشير المعطيات الأولية المستخلصة من البحث إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوباً إجرامياً دقيقاً يقوم على تزوير مجموعة واسعة من الوثائق والمستندات الإدارية التي تشكل العمود الفقري لملفات طلب التأشيرة. ويشمل ذلك تزوير كشوفات الحسابات البنكية، وشواهد العمل، وعقود الضمان الاجتماعي، وغيرها من المحررات التي تطلبها البعثات الدبلوماسية الأوروبية. ووفقاً للتحقيقات، فإن هذه الملفات المزورة لم تكن تهدف فقط إلى السفر الفردي، بل كانت تُستخدم كغطاء لتنظيم رحلات هجرة سرية منظمة، مما يضع هؤلاء المشتبه فيهم تحت طائلة تهم ثقيلة تتعلق بجنايات تزوير أختام الدولة ومحررات رسمية.

محجوزات تثبت التورط في أنشطة محظورة

وقد مكنت عمليات التفتيش والضبط التي باشرتها فرق الشرطة القضائية في منازل ومقرات عمل المشتبه فيهم من حجز ترسانة من الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير. وشملت المحجوزات مجموعة كبيرة من الوثائق والشهادات المزورة، وطوابع وعقود مفبركة بعناية لتشابه الأصول، بالإضافة إلى معدات معلوماتية متطورة وهواتف محمولة يُعتقد أنها استُخدمت في التواصل مع الراغبين في الهجرة وفي معالجة البيانات والوثائق رقمياً. هذه الأدلة المادية تعزز فرضية وجود هيكل تنظيمي لهذه الشبكة يمتد نشاطه عبر عدة مدن في المنطقة الشرقية.

إجراءات قضائية وتوسيع دائرة التحقيق

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين الخمسة لتدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث القضائي معهم والكشف عن كافة الملابسات المحيطة بهذا النشاط الإجرامي. ويهدف البحث الحالي أيضاً إلى تحديد الامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة، والبحث عن أي صلات محتملة بشبكات تهريب أخرى، بالإضافة إلى تحديد هوية كافة المساهمين والمشاركين الذين قد يكونون متورطين في تسهيل هذه الأفعال الإجرامية أو الاستفادة منها مادياً.

التزام مغربي بمكافحة الجريمة العابرة للحدود

تأتي هذه العملية في سياق استراتيجية أمنية شاملة تنهجها المملكة المغربية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وهي الظواهر التي غالباً ما تتقاطع مع جرائم التزوير والنصب. وتؤكد هذه الضربة الأمنية الجديدة على اليقظة العالية لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقدرتها على رصد التحركات المشبوهة، مما يساهم في تعزيز أمن الحدود وحماية نزاهة الوثائق الرسمية والوطنية، وضمان التصدي الحازم لكل من يحاول استغلال أحلام الشباب في الهجرة للقيام بأنشطة إجرامية مدرة للأرباح غير المشروعة.

Comments are closed.