أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب: تحذيرات من قفزة قياسية في الأسعار مع اقتراب فصل الصيف

أزمة اللحوم الحمراء وتحديات السوق الوطنية

DSD&Cours

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية موجة جديدة من الارتفاعات المتتالية، وسط مخاوف جدية من انعكاس التقلبات الاقتصادية الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه كلفة اللحوم المستوردة، ولا سيما القادمة من البرازيل، تقترب بشكل مقلق من أسعار المنتج المحلي، حيث سجلت أسعار الجملة في المجازر الكبرى مستويات ناهزت 100 درهم للكيلوغرام الواحد.

وفي هذا السياق، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً لضبط التوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن المؤشرات الراهنة تثير القلق، خاصة مع استمرار الاعتماد على أسواق محدودة للاستيراد، مما يضع السوق المغربية أمام تحديات لوجستية ومالية تنعكس مباشرة على المستهلك النهائي في محلات الجزارة.

تلاشي فارق السعر بين المنتج المحلي والمستورد

كانت اللحوم المستوردة من دول أمريكا اللاتينية، وبشكل خاص البرازيل، تمثل في وقت سابق بديلاً اقتصادياً يساهم في كبح جماح الأسعار. إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى تحول جذري، حيث تراوحت أسعار هذه اللحوم بين 95 و100 درهم للكيلوغرام بالجملة. هذا الارتفاع يقلص من هوامش المناورة لدى الموردين ويحد من قدرتهم على طرح بدائل تنافسية تخفف الضغط عن اللحوم المحلية التي تعاني أصلاً من تداعيات سنوات الجفاف المتتالية وارتفاع أسعار الأعلاف.

ويرى الخبراء في قطاع المواشي أن هذا التقارب في الأسعار بين المحلي والمستورد يفرغ عملية الاستيراد من أحد أهم أهدافها، وهو توفير بروتين حيواني بأسعار تنافسية للفئات المتوسطة والهشة. ويعزى هذا الارتفاع الدولي إلى زيادة الطلب العالمي وارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية المراعي في الدول المصدرة.

توقعات ببلوغ الأسعار 150 درهماً خلال موسم الصيف

مع اقتراب فصل الصيف، الذي يتسم عادة بذروة الاستهلاك نتيجة عودة مغاربة العالم وانتعاش قطاع السياحة وكثرة المناسبات الاجتماعية والأعراس، حذر مهنيون من وصول أسعار البيع بالتقسيط إلى مستويات قياسية قد تلامس حاجز 150 درهماً للكيلوغرام. هذا السيناريو يبقى وارداً بقوة إذا استمرت الظروف الحالية دون تدخل حكومي ملموس لتنويع مصادر التوريد وفتح آفاق جديدة للمستوردين.

ولمواجهة هذا الاحتقان المرتقب، دعا الفاعلون في القطاع إلى ضرورة الانفتاح على الأسواق الأوروبية القريبة، وعلى رأسها السوق الإسبانية، لتعزيز العرض الوطني. فالعامل الجغرافي يلعب دوراً حاسماً في خفض كلفة الشحن وسرعة التوريد، مما قد يسهم في تهدئة الأسعار قبل حلول فترات الذروة الاستهلاكية. كما شدد المهنيون على أهمية تبسيط المساطر الإدارية وتوفير تحفيزات إضافية لضمان استقرار السوق وحماية الأمن الغذائي للمغاربة في ظل ظرفية اقتصادية عالمية متقلبة.

Comments are closed.