أزمة المحروقات في المغرب: بين ضغوط الأسواق العالمية وتحديات القدرة الشرائية المحلية

تعود أسعار المحروقات لتتصدر واجهة القلق اليومي في الشارع المغربي، حيث لم تعد الاهتزازات المتتالية في أسواق الطاقة العالمية مجرد تقارير اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى ضغوط مباشرة تهدد الاستقرار المعيشي للأسر. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، يترقب المغاربة بكثير من التوجس موجة جديدة من الزيادات التي قد تعصف بما تبقى من قدرتهم الشرائية، خاصة وأن الذاكرة الجماعية ما تزال تحتفظ بمرارة القفزات السعرية التي شهدها شهر أبريل الماضي.

DSD&Cours

سياق الأزمة وتقلبات السوق الدولية

إن حالة القلق الراهنة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة تراكمات بدأت تظهر بوضوح منذ أن قفز سعر الغازوال من مستويات 12.80 درهماً إلى ما يتجاوز 15.40 درهماً للتر الواحد، بينما تخطى البنزين حاجز 15.50 درهماً. هذا الارتفاع المفاجئ أشعل موجة استياء واسعة في الفضاء الرقمي والواقعي، حيث يرى المتابعون أن السوق المحلية باتت تتأثر بسرعة قياسية بالزيادات الدولية، في حين تتسم بالبطء الشديد عند تسجيل أي انخفاض في أسعار النفط الخام عالمياً.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا التباين يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول نجاعة آليات التسعير المعتمدة منذ قرار تحرير قطاع المحروقات في نهاية عام 2015. فبينما تبرر الشركات الموزعة هذه الارتفاعات بكلفة الاستيراد والتخزين والتقلبات الدولية، يرى خبراء ونقابيون أن هناك اختلالات هيكلية تمنع المواطن من الاستفادة من فترات الرخاء السعري في الأسواق العالمية.

الأرباح الفاحشة والتركيبة السعرية

في هذا الإطار، تبرز قراءات تحليلية لمختصين في قطاع الطاقة تشير إلى أن الأسعار المطبقة في محطات الوقود تتجاوز بكثير ما تبرره المعطيات الموضوعية. فبناءً على “التركيبة السعرية” التي كانت معتمدة قبل التحرير، والتي تأخذ بعين الاعتبار متوسط سعر النفط، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتأمين، فإن السعر العادل للغازوال لا ينبغي أن يتجاوز عتبة 13.64 درهماً، بينما يجب أن يظل البنزين في حدود 13.27 درهماً.

هذا الفارق السعري، الذي يقدر بنحو درهمين في كل لتر، يغذي النقاش حول ما يوصف بـ “الأرباح الفاحشة” لشركات المحروقات. وتشير تقديرات هيئات نقابية إلى أن هذه الأرباح التراكمية منذ قرار التحرير بلغت أرقاماً فلكية، حيث انتقلت من 17 مليار درهم في السنتين الأوليين للتحرير، لتصل إلى توقعات تقارب 90 مليار درهم بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يضع السياسات الحكومية أمام اختبار حقيقي حول كيفية موازنة مصالح الشركات مع حماية المستهلك.

مصير مصفاة “سامير” والسيادة الطاقية

لا يمكن فصل أزمة المحروقات في المغرب عن ملف مصفاة المحمدية “سامير” المتوقفة عن العمل. ويرى العديد من المتتبعين أن إعادة تشغيل هذه المنشأة الحيوية يمثل مفتاحاً أساسياً لضبط السوق الوطنية؛ إذ ستساهم في رفع قدرات التخزين، وتقليص كلفة تكرير البترول محلياً بدلاً من استيراد المواد المصفاة الجاهزة بأسعار مرتفعة. إن غياب المصفاة الوطنية جعل المغرب رهيناً بالكامل لتقلبات أسواق المشتقات النفطية الدولية، وحرم الدولة من أداة استراتيجية للتدخل في أوقات الأزمات.

تداعيات اجتماعية ومطالب ملحة

إن استمرار هذا الوضع لا يؤثر فقط على أصحاب السيارات الخاصة، بل يمتد أثره ليشمل كلفة نقل البضائع والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى موجة تضخمية عامة تنهك كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأمام هذا المشهد المعقد، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة بشكل أكثر صرامة، وإعادة النظر في قرار تحرير الأسعار، أو على الأقل وضع سقف لهوامش الربح بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات عدم الاستقرار الطاقي.

Comments are closed.