أثار إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن إعفاء موظفي وزارته حصراً من رسوم التسجيل في مسالك «التوقيت الميسر» بالجامعات المغربية، حالة من الجدل الواسع في الأوساط النقابية والمهنية. واعتبرت فئات واسعة من الموظفين والأجراء في قطاعات حكومية أخرى أن هذا القرار ينطوي على «تمييز غير مبرر»، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المغربي لكافة المواطنين.
سياق القرار وردود الفعل النقابية
وجاء تصريح الوزير ميداوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حيث كشف أن الوزارة قررت إعفاء منتسبيها من أداء رسوم التسجيل في سياق تنزيل مخرجات الحوار القطاعي. إلا أن هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من هيئات نقابية وتنظيمية رأت في الخطوة مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي يؤكد على أن المواطنين والمواطنات يتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات الأساسية، وأن الجميع سواسية أمام القانون.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نقابية تعليمية أن مجانية التعليم ليست مجرد امتياز فئوي، بل هي مكتسب تاريخي ناضل من أجله المغاربة منذ عقود، وتحديداً منذ ستينيات القرن الماضي. وأوضحت هذه المصادر أن فرض أي رسوم على التعليم الجامعي العمومي، مهما كانت مسمياتها، يعد تراجعاً عن هذا المكتسب، مشيرة إلى أن حصر الإعفاء في موظفي وزارة التعليم العالي دون غيرهم يخلق تراتبية غير مفهومة بين موظفي الدولة الواحدة.
مطالب بالعدالة والمساواة في الولوج للجامعة
من جهة أخرى، عبرت تنسيقيات تمثل موظفي الجماعات الترابية عن استيائها العميق من هذا القرار، واصفة إياه بـ «التناقض الصارخ». وأشار ممثلو هذه الفئة إلى أن شغيلة الجماعات تعد من بين الفئات ذات الأجور المحدودة، وهي الأحق بالدعم والتحفيز لمواصلة مسارها الأكاديمي، معتبرين أن إقصاءهم من الإعفاء يعكس نظرة غير منصفة تجاه مجهوداتهم وتطلعاتهم المهنية.
وشددت الهيئات الغاضبة على ضرورة تعميم هذا الإعفاء ليشمل كافة الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم، خاصة أولئك الذين يتقاضون أجوراً لا تتجاوز الحد الأدنى. وكان هذا المقترح قد طرحته سابقاً ندوة رؤساء الجامعات العمومية في دجنبر الماضي، حين أوصت بإعفاء الموظفين ذوي الدخل المحدود من رسوم «التوقيت الميسر» (Temps Aménagé) ابتداءً من الموسم الجامعي الحالي، كخطوة لتعزيز المصعد الاجتماعي عبر التعليم.
مخاوف من خصخصة مقنعة للتعليم العالي
وتسود مخاوف لدى الفاعلين الحقوقيين والتربويين من أن تتحول هذه الرسوم المفروضة على التوقيت الميسر إلى قاعدة عامة في التعليم العالي مستقبلاً، مما قد يهدد مبدأ المجانية الشاملة. ويحذر مراقبون من أن شرعنة الرسوم لقطاعات دون غيرها قد يفتح الباب أمام «تسليع» المعرفة الجامعية، ويجعل الولوج إلى التكوينات العليا مرتبطاً بالقدرة المادية بدلاً من الاستحقاق العلمي.
وخلصت النقاشات الجارية إلى المطالبة بفتح حوار وطني شامل حول تمويل الجامعات، يضمن الحفاظ على المجانية لكافة أبناء المغاربة دون تمييز، ويقطع مع السياسات التي قد تؤدي إلى تفتيت وحدة المرفق العمومي التعليمي، مع التأكيد على أن التعليم يجب أن يظل قاطرة للتنمية متاحة للجميع على قدم المساواة.


Comments are closed.