أثارت الحادثة المأساوية التي شهدتها إحدى الإعداديات بمديرية الجديدة مؤخراً، والتي راح ضحيتها تلميذ على يد زميله، موجة من القلق والتحذيرات الحقوقية والتربوية بشأن الوضع النفسي داخل المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد، أطلقت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة نداءً عاجلاً لتبني مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن النفسي والوقاية من العنف، معتبرة أن تحول النزاعات البسيطة بين الأقران إلى أفعال جرمية عنيفة يعكس خللاً عميقاً في آليات المواكبة النفسية وضعفاً حاداً في مهارات تدبير الانفعالات لدى الناشئة.
تحليل ظاهرة العنف المدرسي من منظور نفسي
أكدت القراءات التحليلية للواقعة أن لجوء التلاميذ إلى العنف المفرط يرتبط بهشاشة نفسية واجتماعية بنيوية أكثر من كونه نزعة إجرامية متأصلة. وفي هذا السياق، أوضح زهير ماعزي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتعزيز الصحة، أن الهدف من فتح هذا النقاش ليس تحديد المسؤوليات الجنائية التي تقع ضمن اختصاص القضاء، بل البحث في الأسباب العميقة التي سمحت بتسرب العنف إلى الحرم المدرسي. ودعا ماعزي إلى إجراء بحث نفسي اجتماعي موازٍ للتحقيقات القضائية، بهدف فهم الجذور السلوكية لهذه الظاهرة ومعالجتها بعيداً عن المنظور الزجري الضيق الذي أثبت محدوديته في احتواء الأزمات السلوكية المتصاعدة.
هرم التدخلات المندمج ومعايير الصحة النفسية
استناداً إلى التجارب الميدانية، ولاسيما مشروع “مونطالي” (Mentaly) المخصص لتعزيز الصحة النفسية المدرسية، قدمت الهيئة مقترحاً متكاملاً أطلقت عليه “هرم التدخلات المندمج”. هذا النموذج مستلهم من المعايير الدولية المعمول بها، ويتألف من أربعة مستويات أساسية تبدأ بتحسين البيئة المدرسية العامة لجعلها فضاءً محفزاً للراحة النفسية. أما المستوى الثاني فيركز على تعزيز دور الأقران والأنشطة التربوية الموازية، بينما يشدد المستوى الثالث على ضرورة إدماج التربية الانفعالية والاجتماعية ضمن المناهج الدراسية الرسمية لتمليك التلاميذ أدوات التحكم في الغضب والوساطة. ويأتي المستوى الرابع والأخير ليوفر خدمات نفسية متخصصة للحالات المستعجلة عبر ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الطب النفسي العمومية.
العدالة التصالحية كبديل تربوي
وفي إطار البحث عن حلول بديلة للإقصاء أو الطرد، دعت الهيئة إلى اعتماد مفهوم “العدالة التصالحية” داخل الوسط المدرسي. وتعتمد هذه المقاربة على جبر الضرر وإعادة إدماج التلاميذ بدلاً من العقوبات التي قد تزيد من حدة الانحراف السلوكي. كما شددت التوصيات على ضرورة إرساء نظام إحالة فعال، يضمن التعامل السريع والمهني مع الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً أو نفسياً متخصصاً، مما يساهم في رصد بوادر العنف قبل وقوعها.
نحو ميثاق وطني للصحة النفسية المدرسية
تجاوزاً للحلول الظرفية، دعت الفعاليات الجمعوية إلى إطلاق نقاش وطني موسع يشارك فيه كافة المتدخلين من قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والمجتمع المدني، ليفضي في النهاية إلى صياغة “ميثاق وطني للصحة النفسية المدرسية”. هذا الميثاق يجب أن يضع خارطة طريق واضحة لتأهيل الأطر التربوية في مجال الإنصات والوساطة، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنزيل رؤية متكاملة تضمن استقرار المؤسسات التعليمية وحماية سلامة التلاميذ الجسدية والنفسية، مؤكدة أن الاستثمار في الصحة العقلية للمتمدرسين هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متوازن وبعيد عن التطرف السلوكي.


Comments are closed.