الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية 2026
في خطوة استباقية لتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة المغربية، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح فترة استثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. تأتي هذه المبادرة في سياق التحضيرات اللوجستية والسياسية المبكرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2026، والمخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبموجب القرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، تقرر فتح باب التسجيل الجديد ونقل القيد داخل اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين سابقاً، أو أولئك الذين يرغبون في تغيير مكاتب تصويتهم لتتطابق مع محل إقامتهم الفعلي، مما يضمن تحيين القاعدة الناخبة وضمان شموليتها.
آليات التسجيل والتحيين المتاحة للمواطنين
تستند هذه العملية إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، حيث تفتح الباب أمام كل مواطن مغربي سيبلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع. ولتسهيل الولوج إلى هذا الحق الدستوري، وضعت السلطات خيارات متعددة تشمل التوجه المباشر إلى المكاتب الإدارية المحلية بمختلف الجماعات والمقاطعات، أو عبر استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة للوائح الانتخابية، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات العمومية وتيسير المشاركة السياسية.
وفيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج، فقد أولى القرار أهمية بالغة لهذه الفئة، حيث يمكنهم إيداع طلبات التسجيل أو نقل القيد لدى السفارات والقنصليات المغربية في بلدان الإقامة، أو عبر البوابة الإلكترونية. وتأتي هذه التسهيلات لضمان ارتباط الجالية المغربية بقضايا الوطن والمشاركة في اختيار ممثليهم في المؤسسة التشريعية، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حق التصويت لجميع المغاربة أينما وجدوا.
ضمانات الشفافية والجدول الزمني للجان الإدارية
من المقرر أن تبدأ اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة اجتماعاتها في الفترة ما بين 15 و21 يونيو 2026 لدراسة الطلبات والبت فيها، والتأكد من استيفاء أصحابها للشروط القانونية المطلوبة قبل الإعلان عن اللوائح النهائية. وتعتبر هذه اللجان صمام أمان لضمان نزاهة العملية وتطهير القوائم من أي شوائب، مما ينعكس إيجاباً على مصداقية الاستحقاقات البرلمانية القادمة.
ويرى مراقبون أن هذه المراجعة الاستثنائية تشكل محطة أساسية في مسار التحضير للانتخابات، بالنظر إلى ما تتيحه من فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة في صفوف الشباب الذين سيخوضون تجربة التصويت لأول مرة. وتراهن السلطات من خلال هذه العملية على تعزيز نسبة الانخراط في المسلسل الديمقراطي، وقطع الطريق أمام أي اختلالات قد تشوب السجلات الانتخابية، سعياً نحو تحقيق تمثيلية حقيقية تعبر عن تطلعات المجتمع المغربي في المرحلة القادمة.


Comments are closed.