موخاريق يهاجم “الحلول الترقيعية” ويدعو لثورة في السياسات الاجتماعية
في خطاب اتسم بنبرة حادة من النقد السياسي والاجتماعي، رسم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لوحة قاتمة عن الوضع الراهن للشغيلة المغربية، مؤكداً أن معالجة الأزمات الاجتماعية المتراكمة لا يمكن أن تتم عبر أنصاف الحلول أو “الإجراءات الترقيعية” التي لا تلامس جوهر المعاناة اليومية للمواطن. وشدد موخاريق، خلال تجمع خطابي حاشد بمدينة الدار البيضاء بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للشغل، على أن المرحلة الراهنة تتطلب لغة تواصلية صريحة تعكس الواقع كما هو، بعيداً عن محاولات التجميل التي لا تغير من واقع الأجراء شيئاً.
وأوضح الزعيم النقابي أن المطلوب اليوم هو إجراء مراجعة عميقة وشاملة لأولويات السياسات العمومية في البلاد، بما يضمن إعادة الاعتبار لمفهوم الشغل المنتج والأجر العادل. وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية الفعلية والخدمات العمومية ذات الجودة العالية، إلى جانب تحقيق السيادة الغذائية والطاقية، يجب أن تتصدر الأجندة الحكومية، مع ضرورة إرساء عدالة ضريبية حقيقية ومكافحة صارمة لكل أشكال الريع والاحتكار والفساد الاقتصادي الذي ينخر جسد الاقتصاد الوطني.
الحوار الاجتماعي.. آلية لتصريف الوعود أم تعاقد جديد؟
وفي قراءته لجولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، اعتبر موخاريق أنها لم ترقَ إلى مستوى اللحظة التاريخية والاجتماعية الحرجة التي تمر منها المملكة. وسجل المسؤول النقابي بأسف أن هذه الجولة جاءت في “الأمتار الأخيرة” من عمر الولاية الحكومية، بعد استهلاك معظم الزمن السياسي في نقاشات لم تنتج حلولاً ملموسة، مما أدى إلى تراكم الانتظارات وتعاظم الضغوط المعيشية على الفئات الشعبية والأجراء الذين يواجهون موجات غلاء غير مسبوقة.
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار في صيغته الحالية بدا وكأنه محاولة لتدبير “صورة سياسية” وتسويق إنجازات وهمية في نهاية المسار الحكومي، بدلاً من كونه إرادة حقيقية لتأسيس تعاقد اجتماعي جديد ومنصف. ووصف موخاريق تحول الحوار الاجتماعي إلى مجرد آلية لتصريف الوعود المؤجلة أو فضاء لتدوير نفس الالتزامات في كل جولة دون أثر ملموس على القفة اليومية للمواطن، بأنه أمر مرفوض تماماً.
مطالب ملحة: من الحد الأدنى للأجر إلى الحد الأدنى للعيش الكريم
وأكد الأمين العام أن النقابة لا ترفض الحوار كمبدأ، بل ترفض اختزاله في منطق “الإخبار” بما تقرر سلفاً من طرف واحد، أو استخدامه كأداة لتدبير الزمن السياسي ومراعاة الأجندات الحزبية على حساب الاستعجال الاجتماعي. وتابع قائلاً أمام حشود العمال: “الحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى نتائج قابلة للقياس، ويستجيب للمطالب الجوهرية للشغيلة، ويقوم على الإنصات المتبادل والندية في التفاوض”.
وفي سياق متصل، شدد موخاريق على أن المعركة النقابية تجاوزت اليوم سقف المطالبة بالحد الأدنى للأجر لتصبح معركة من أجل “الحد الأدنى للعيش الكريم”. ولفت الانتباه إلى أن الأجور الحالية لم تعد تواكب التحولات الكبيرة في بنية الإنفاق الأسري، ولا الارتفاع الصاروخي في تكاليف السكن، والنقل، والتطبيب، والمعيش اليومي، مما أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة وتفقير الفئات الهشة.
واختتم الاتحاد المغربي للشغل مطالبه بضرورة إقرار زيادة عامة وحقيقية في الأجور وفي معاشات التقاعد، ومراجعة المنظومة الضريبية لتخفيف العبء عن كاهل الأجراء، مع تفعيل ميكانيزمات دقيقة لمكافحة المضاربات وتسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية. كما دعا إلى حماية الحريات النقابية واحترام مدونة الشغل وتوسيع فرص الشغل اللائق، معتبراً أن هذه هي المداخل الحقيقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.


Comments are closed.