شهدت الساحة العمالية في المغرب تحولاً مفصلياً تزامناً مع احتفالات عيد الشغل، حيث أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تحقيق مكتسب حكومي بارز يقضي بتعديل مدونة الشغل. هذا التعديل يهدف أساساً إلى خفض مدة العمل اليومي لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة شاقة إلى 8 ساعات، وهو ما اعتبره مراقبون نهاية لحقبة من الظروف المهنية الصعبة التي طالما عانت منها هذه الفئة.
تعديلات تشريعية لإنهاء الهشاشة المهنية
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 032.26 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، استجابة لمطالب ملحة رفعتها المركزيات النقابية لسنوات. ويهدف التعديل الجديد إلى استثناء فئة الحراس من تصنيف “الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة” المنصوص عليها في المادة 193، والتي كانت تفرض عليهم العمل لساعات طوال مقابل أجر زهيد، ليتم إدماجهم ضمن نظام الشغل العادي الذي يحدده القانون في 8 ساعات يومياً.
مطالب بزيادة الأجور وإصلاح الصفقات العمومية
وفي سياق متصل، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة، أن هذا الإنجاز التشريعي يمنح أملاً جديداً لآلاف العاملين في القطاع الذين عانوا طويلاً من التهميش. وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في تنزيل هذه التعديلات على أرض الواقع لضمان انعكاسها المباشر على معيشة الشغيلة. وشددت نجيب على أن هذا القرار، رغم أهميته القصوى، يجب ألا يحجب المطالب الأساسية الأخرى، وفي مقدمتها مراجعة منظومة الأجور التي لا تزال تتراوح في مستويات متدنية ما بين 2400 و2500 درهم، وهو مبلغ لا يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة.
تحديات التنفيذ والمراقبة الميدانية
تراهن النقابات العمالية في المرحلة المقبلة على تشديد آليات المراقبة من طرف مفتشيات الشغل لضمان امتثال الشركات للمقتضيات القانونية الجديدة. فالإصلاح، بحسب القيادات النقابية، لن يكتمل إلا بفرض احترام الحد الأدنى للأجور وتفعيل كافة الحقوق الشغلية المنصوص عليها في الاتفاقات الاجتماعية. كما أثيرت نقطة هامة تتعلق بضرورة إصلاح طرق تدبير الصفقات العمومية، حيث أن العديد من الشركات التي تبرم عقوداً مع الإدارات العمومية تضغط على التكاليف من خلال المساس بحقوق العمال، مما يستوجب وضع دفاتر تحملات صارمة تضمن كرامة الأجراء.
أبعاد اجتماعية واقتصادية للقرار الحكومي
من الناحية الاقتصادية، تتوقع الحكومة أن يساهم هذا الإجراء في إحداث مناصب شغل إضافية، حيث أن الانتقال من نظام النوبتين (12 ساعة لكل نوبة) إلى نظام ثلاث نوبات (8 ساعات لكل نوبة) سيفرض على المقاولات توظيف عدد أكبر من الأجراء لتغطية نفس ساعات الحراسة. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، والذي يسعى إلى المراجعة التدريجية لمدونة الشغل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية في المملكة.


Comments are closed.