مسار تشريعي حاسم وتوقيت مرتقب
أفصح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الموعد المرتقب لعرض مشروع مراجعة مدونة الأسرة على أنظار البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التشريعية الكبرى ستتم خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. ويأتي هذا الإعلان لينهي حالة الترقب التي سادت الأوساط الحقوقية والسياسية حول الجدول الزمني لهذا النص القانوني الذي يمثل ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال لقاء أكاديمي بكلية الحقوق، أن صياغة القوانين في المغرب ليست مجرد عملية تقنية، بل هي مسار معقد يخضع لتوازنات سياسية واجتماعية دقيقة. واعتبر أن وزير العدل يجد نفسه في قلب صراع التجاذبات بين مختلف الرؤى والمصالح المتضاربة، مؤكداً أن التشريع في جوهره هو ترجمة لاختيارات سياسية تعكس طبيعة المرحلة التاريخية والحقوقية التي تمر بها البلاد.
زواج القاصرات.. خط أحمر قانوني وأخلاقي
وفي واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، جدد وزير العدل تأكيده على أن تزويج القاصرات يعد “خطاً أحمر” لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة. ووصف وهبي هذه الممارسة بأنها “جريمة” يجب التصدي لها قانونياً، مشدداً على أن المكان الطبيعي للفتاة هو مقاعد الدراسة وليس المسؤوليات الزوجية المبكرة. ويأتي هذا الموقف في ظل مطالب حقوقية واسعة بإلغاء الاستثناءات القانونية التي كانت تسمح للقضاة بالترخيص بزواج من هم دون سن الأهلية، وهو ما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
إصلاحات اقتصادية وحقوقية شاملة
ولم يقتصر حديث الوزير على الجانب الاجتماعي الصرف، بل امتد ليشمل الحقوق الاقتصادية للمرأة داخل مؤسسة الزواج. ودافع وهبي عن ضرورة تعزيز حقوق المرأة في الثروة المكتسبة خلال فترة الزوجية، وهو ما يعرف في النقاش الفقهي والقانوني بـ “حق الكد والسعاية”، معتبراً أن العدالة تقتضي الاعتراف بالمساهمة المادية والمعنوية للزوجة في تنمية أصول الأسرة.
كما تطرق المشروع المرتقب إلى قضايا الحضانة وحق التنقل، مشيراً إلى أن بعض المقتضيات الحالية لم تعد تساير الواقع الاجتماعي المعاش، وتخلق عوائق أمام ممارسة الحقوق الطبيعية للأم وأبنائها. وأكد أن الهدف من المراجعة هو إيجاد نصوص قانونية تتسم بالواقعية والإنصاف، وتنهي التناقض بين الخطاب العام حول المساواة وبين التطبيق العملي للنصوص القانونية.
مواءمة القوانين مع التحولات الدولية
وفي سياق ربط الإصلاح الداخلي بالوضعية الدولية للمغرب، أشار وزير العدل إلى أن الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة، واستعدادها لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، يفرض بالضرورة مراجعة المنظومة القانونية لتكون أكثر حداثة وانسجاماً مع المعايير الدولية. واعتبر أن مدونة الأسرة ليست نصاً جامداً، بل هي كائن قانوني يجب أن يتطور مع تطور المجتمع وتطلعاته نحو غد أكثر عدلاً ومساواة.
يُذكر أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة جاء بناءً على توجيهات ملكية سامية، انطلقت بسلسلة من الاستشارات الواسعة التي شملت مختلف الحساسيات المجتمعية، من هيئات دينية وحقوقية ومجتمع مدني، بهدف صياغة نص يضمن تماسك الأسرة ويحمي حقوق كافة أفرادها في ظل مغرب التنمية والحدثة.


Comments are closed.