مبادرة لالة المتعاونة بالمغرب: استراتيجية جديدة لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز استدامة التعاونيات النسائية

شهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب انطلاقة مرحلة جديدة من برنامج “لالة المتعاونة”، تزامناً مع فعاليات الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا البرنامج، الذي تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، إلى إحداث نقلة نوعية في آليات دعم التعاونيات النسائية، من خلال الانتقال من منطق التتويج الرمزي إلى مقاربة هيكلية شاملة تضمن استدامة المشاريع ونموها.

DSD&Cours

تحول استراتيجي في دعم المبادرات النسائية

تعتمد الهندسة الجديدة للبرنامج مساراً متكاملاً يبدأ من الانتقاء الأولي للمشاريع، مروراً بمرحلة بناء القدرات والتكوين، وصولاً إلى الانتقاء النهائي والتتويج. ولا ينتهي دور البرنامج عند توزيع الجوائز، بل يمتد ليشمل مواكبة تقنية وميدانية للتعاونيات الفائزة لمدة 12 شهراً. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل الاعتراف المؤسساتي إلى رافعة حقيقية للنمو، مما يمكن التعاونيات من مواجهة تحديات السوق وتطوير سلاسل القيمة الخاصة بمنتجاتها.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤولون عن القطاع إلى أن هذه الرؤية تروم جعل التعاونيات النسائية ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي ومحركاً للتنمية الترابية. ويتم التركيز بشكل خاص على تزويد النساء بأدوات التدبير الحديثة، وتقنيات التسويق الرقمي، وتعزيز قدرتهن على ولوج الأسواق الوطنية والدولية، مما يساهم في خلق فرص شغل قارة وتحسين الدخل المادي للعضوات.

أرقام ومؤشرات تعكس دينامية القطاع

تؤكد المعطيات الرسمية تنامي حضور المرأة المغربية في منظومة الإنتاج التعاوني، حيث تشير الإحصائيات إلى وصول عدد التعاونيات النسائية في المملكة إلى 8,027 تعاونية حتى نهاية عام 2025، تضم في عضويتها أكثر من 73 ألف امرأة. ويمثل هذا الرقم نحو 12 في المائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني، وهو ما يعكس انخراطاً قوياً للمرأة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.

وبالنسبة لدورة عام 2026، فقد عرفت مشاركة واسعة شملت 144 تعاونية نسائية تم انتقاؤها في المرحلة الأولى، حيث خضعت هذه التعاونيات لبرامج تكوينية مكثفة ضمن 23 مجموعة. وقد أسفرت هذه العملية عن اختيار 29 تعاونية متوجة، ستحصل كل واحدة منها على دعم مالي مباشر بقيمة 50 ألف درهم، مخصص لتطوير معدات الإنتاج أو تحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى المواكبة التقنية التي تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المنح.

أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي

منذ إطلاق برنامج “لالة المتعاونة” في عام 2020، نجح في تتويج 188 تعاونية من بين أكثر من 2,000 مشروع تقدم للمنافسة على الصعيد الوطني. هذا التراكم في التجارب سمح للمؤسسات المشرفة بفهم أدق للاحتياجات الحقيقية للتعاونيات، خاصة في المناطق القروية والجبلية حيث تلعب التعاونيات دوراً حيوياً في محاربة الهشاشة.

وتسعى هذه المبادرة، بدعم من شركاء مؤسساتيين ومن القطاع الخاص، إلى ترسيخ نموذج تنموي شامل يضع التمكين الاقتصادي للنساء في صلب الأولويات. فمن خلال تعزيز مهارات القيادة والتدبير لدى النساء، يساهم البرنامج في خلق نسيج اقتصادي محلي قوي قادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، وفي الوقت ذاته يحافظ على الموروث الثقافي والمهارات التقليدية التي تتميز بها الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية المغربية.

Comments are closed.