استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون 2025: رهان على الأنسنة وتفعيل العقوبات البديلة

رؤية استراتيجية لتحويل الفضاء السجني نحو الأنسنة

DSD&Cours

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تقرير أنشطتها السنوي برسم سنة 2025، وهو الوثيقة التي ترسم خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات الهيكلية والظرفية التي تواجه المؤسسات السجنية بالمغرب. ويسلط التقرير الضوء على الطفرة النوعية في تدبير الشأن السجني، من خلال الموازنة بين المتطلبات الأمنية الصارمة وبين الحقوق الأساسية للنزلاء، في أفق ترسيخ منظومة سجنية إنسانية وفعالة تخدم العدالة والمجتمع على حد سواء.

وفي مستهل العرض الرسمي للتقرير، تم التأكيد على أن هذه المنجزات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة لقطاع السجون وإعادة الإدماج. وتهدف السياسة الملكية في هذا الصدد إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان الإنصاف داخل المؤسسات الإصلاحية، مع دمج السجناء في المسار التنموي الشامل للمملكة، بما يضمن عدم استثناء أي فئة من فئات المجتمع من فرص التغيير والبناء.

العقوبات البديلة: ورش إصلاحي بآفاق واعدة

احتل ورش تنزيل العقوبات البديلة حيزاً هاماً في تقرير سنة 2025، حيث اعتبرته المندوبية العامة أحد أبرز الأولويات الإصلاحية التي تم الاشتغال عليها. وقد انخرطت المندوبية، بموجب اختصاصاتها الجديدة وبتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، في إرساء القواعد التنظيمية والتقنية والبشرية الضرورية. ويهدف هذا النظام العقابي الجديد إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتقديم بدائل إصلاحية تخدم مصلحة الفرد والمجتمع، مع الالتزام الكامل بالمعايير الحقوقية والقانونية المعمول بها.

وأوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الحصيلة الاستثنائية المسجلة في هذا التقرير تعكس القدرة على مواجهة التحديات المتعددة بمرونة وفعالية. وأشار إلى أن المندوبية تواصل تنفيذ مخططها الاستراتيجي وفق رؤية شمولية تضع كرامة الإنسان في صلب اهتماماتها، وتجعل من التأهيل لإعادة الإدماج رافعة أساسية لتعزيز الأمن المجتمعي وتكريس العدالة الإصلاحية التي تتجاوز المفهوم التقليدي للعقاب.

تحديات الموارد وطموحات المستقبل

وعلى الرغم من المكتسبات المحققة، لم يغفل التقرير الإشارة إلى حجم التحديات القائمة، خاصة ما يتعلق بالموارد المالية والبشرية والإمكانيات اللوجستية المطلوبة لمواكبة تزايد عدد النزلاء. وأكدت المندوبية أن هذه التحديات تفرض ضرورة الاستمرار في تعبئة الأطر والشركاء لضمان استدامة الإصلاحات. كما شدد التقرير على أن الطموح يظل قائماً لتطوير البنية التحتية السجنية وتحديث أساليب التدبير عبر الرقمنة وتعزيز التكوين المهني والتعليم داخل السجون.

وفي الختام، شدد المندوب العام على أن الوفاء بالرسالة الإصلاحية للمندوبية يتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين في منظومة العدالة. وأكد أن المؤسسة ستواصل بثبات تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة سجنية آمنة، تضمن كرامة السجين وتهيئه ليكون عنصراً فاعلاً ومنتجاً بعد معانقته للحرية، وفاءً للالتزامات الدستورية والحقوقية للمملكة المغربية.

Comments are closed.