موجة غلاء جديدة تضرب سوق الجملة بالدار البيضاء: أسعار اللحوم والبصل تشتعل مجدداً

موجة غلاء جديدة تجتاح أسواق الجملة

DSD&Cours

عادت موجة الغلاء لتلقي بظلالها على جيوب المستهلكين في مدينة الدار البيضاء، حيث كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن النشرة الأسبوعية لأسعار سوق الجملة عن زيادات لافتة مست عدداً من المواد الاستهلاكية الحيوية. ويأتي هذا الارتفاع، المسجل في مطلع شهر ماي، ليعيد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش العمومي، خاصة وأن هذه الزيادات مست مواد لا تخلو منها المائدة المغربية اليومية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والبصل.

اللحوم الحمراء.. أرقام قياسية ترهق المستهلك

شهد قطاع اللحوم الحمراء قفزة جديدة في الأسعار، حيث انتقل سعر لحوم الأبقار من مستويات كانت تتراوح بين 82 و97 درهماً للكيلوغرام الواحد، لتستقر في مستويات أعلى تتراوح بين 86 و98 درهماً. هذا الارتفاع شمل السعرين الأدنى والأقصى على حد سواء، مما يشير إلى ضغط مستمر في سلسلة التوريد. ولم تكن لحوم الأغنام بمنأى عن هذه الموجة، إذ سجلت زيادة إضافية في حدها الأدنى لتتراوح أسعارها في سوق الجملة ما بين 120 و125 درهماً للكيلوغرام.

وتعكس هذه الأرقام واقعاً صعباً في سوق اللحوم، الذي يبدو أنه ما يزال بعيداً عن مرحلة الاستقرار أو الانفراج، رغم الوعود المتكررة والإجراءات التي أعلنت عنها الجهات الوصية لضبط التموين وتخفيف العبء عن المواطن. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى تداخل عدة عوامل، منها تكاليف الأعلاف، وتداعيات الجفاف، بالإضافة إلى الاختلالات التي قد تشوب عمليات التوزيع.

البصل والبطاطس.. لهيب الأسعار يطال الخضروات الأساسية

بالانتقال إلى جناح الخضروات، سجل البصل قفزة نوعية وصفت بـ”الصاروخية”، حيث انتقل ثمنه في سوق الجملة من مستويات 4 و6 دراهم ليصل إلى ما بين 6 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد. وتعتبر هذه الزيادة قوية بالنظر إلى رمزية هذه المادة في المطبخ المغربي، مما يجعل أثرها مباشراً وسريعاً على الميزانية اليومية للأسر. كما لم تسلم البطاطس من هذا المنحى التصاعدي، حيث ارتفعت أسعارها بنحو 50 سنتاً، لتتراوح بين 3.5 و6.5 دراهم للكيلوغرام.

سوق الجملة مقابل البيع بالتقسيط: فجوة الأسعار

تكمن المفارقة الصادمة في أن هذه الأسعار المرتفعة هي أسعار “الجملة” فقط، أي قبل أن تخضع السلع لسلسلة طويلة من الوسطاء وتكاليف النقل وصولاً إلى تجار التقسيط في الأحياء والأسواق الشعبية. وإذا كان سعر البصل قد لامس 9 دراهم ولحوم الأغنام 125 درهماً داخل سوق الجملة، فإن السعر النهائي الذي يصل إلى المواطن البسيط سيكون حتماً مثقلاً بهوامش ربح إضافية، مما يجعل الغلاء واقعاً يومياً مريراً يتجاوز مجرد أرقام في نشرات دورية.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات ملحة حول فعالية آليات مراقبة الأسعار وزجر الاحتكار، ومدى قدرة السلطات المحلية والجهات المسؤولة على التدخل لضبط الانفلات الحاصل في الأسواق. فالمستهلك بات يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تقلبات سوقية غير مستقرة، تلتهم جزءاً كبيراً من دخله المحدود، مما يستدعي حلولاً جذرية تتجاوز المسكنات الظرفية لضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية.

Comments are closed.