إصلاح جذري لأجور الأطباء المتخصصين بالمغرب: ربط التعويضات بالأداء والإنتاجية

توجه حكومي لتعزيز جاذبية القطاع الصحي العمومي

DSD&Cours

دخلت الحكومة المغربية مرحلة متقدمة من المشاورات بشأن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إحداث ثورة في نظام تعويضات الأطباء المتخصصين العاملين في المستشفيات العمومية. ويقترح المشروع ربط القيمة النهائية للأجور بعدد التدخلات والعمليات الجراحية التي يتم إجراؤها شهرياً، في خطوة تروم مكافحة الركود الإنتاجي وتحفيز الأطر الطبية على العطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية للدولة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا المشروع يوجد حالياً في طور التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، لضمان الاستدامة المالية لهذا الإجراء. كما تشمل المشاورات الشركاء الاجتماعيين من النقابات المهنية الأكثر تمثيلية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة المهنيين وتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين قبل المصادقة النهائية عليه في المجلس الحكومي.

تحفيزات مالية تصل إلى 100 ألف درهم شهرياً

يأتي هذا التحرك الحكومي استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي، وعلى رأسها “الهجرة الداخلية” للأطباء من القطاع العام نحو المصحات الخاصة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن النظام الجديد سيسمح للأطباء المتخصصين بتقاضي أجور شهرية قد تصل في مستوياتها العليا إلى 100 ألف درهم، وذلك بناءً على حجم المردودية وعدد العمليات الجراحية المنجزة. وتهدف هذه المقاربة إلى تقليص الفوارق المادية بين القطاعين العام والخاص، مما يشجع الكفاءات الوطنية على البقاء في المستشفيات العمومية.

ويندرج هذا المرسوم ضمن ورش أكبر يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل قانون الوظيفة الصحية الذي يمنح مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية. فبدلاً من الاعتماد الكلي على الأجر الثابت المرتبط بالسلم الإداري، تتوجه الدولة نحو اعتماد “جزء متغير” من الأجرة يرتكز على معايير دقيقة ترتبط بالنشاط المهني الفعلي، وهو ما يعتبره مراقبون استجابة لمطالب قديمة تهدف إلى إنصاف الأطباء الذين يواجهون ضغطاً كبيراً في العمل.

سياق الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

لا يمكن فصل هذا الإجراء عن الدينامية التي يشهدها قطاع الصحة في المغرب، خاصة مع تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي تتطلب عرضاً علاجياً قوياً ومستداماً. وقد سبق للحكومة أن أقرت زيادات في أجور الأطباء في شتنبر 2022، وصلت إلى 3800 درهم عبر تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتنطلق من الرقم الاستدلالي 509 بكامل امتيازاته. ومع ذلك، يظل ربط الأجر بالعمليات الجراحية هو الرهان الأكبر لتحقيق “السيادة الصحية” وتقليص مواعيد الانتظار الطويلة التي تؤرق كاهل المرتفقين.

إن تثمين الموارد البشرية الصحية لا يقتصر فقط على الجانب المادي، بل يمتد ليشمل تحسين ظروف الاشتغال وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة. ومع ذلك، يظل مشروع المرسوم الحالي حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة لإعادة الثقة في المستشفى العمومي، وجعله قادراً على منافسة القطاع الخاص في استقطاب والحفاظ على أمهر الجراحين والمتخصصين، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج لجميع فئات المجتمع.

Comments are closed.