أزمة جريدة الحركة: صرخة استغاثة من قلب المعاناة المهنية والنزيف المالي المستمر

تفاقم الأوضاع المهنية وانسداد أفق الحلول

DSD&Cours

دخلت الأزمة الاجتماعية والمالية التي تعصف بجريدة الحركة مرحلة حرجة وغير مسبوقة، حيث يعيش الجسم الصحفي والتقني داخل المؤسسة حالة من الاحتقان الشديد نتيجة ما وصفوه بالوضع الخانق. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تأخر صرف المستحقات المالية العالقة، وتدهور الظروف المهنية التي أصبحت تشكل عائقاً أمام أداء المهام الإعلامية المنوطة بالعاملين، مما يضع مستقبل الجريدة على المحك في ظل غياب رؤية واضحة للإصلاح.

وحسب معطيات ميدانية وتقارير داخلية، فقد عبر العاملون بالمؤسسة عن استيائهم العميق من غياب أي حلول عملية للأزمة التي بدأت تلوح في الأفق منذ فترة جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات اقتصادية. وأكد المتضررون أن الوعود المتكررة التي تلقوها بشأن تحسين الأوضاع الاجتماعية وتسوية الملفات المادية العالقة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بل ظلت حبيسة الرفوف رغم المبادرات المتعددة التي قادها الفرقاء الاجتماعيون.

فشل الوساطات وتراكم المستحقات المالية

على الرغم من عرض الملف المطلبي على أنظار المجلس الوطني للصحافة، وانخراط مفتشية الشغل في سلسلة من الاجتماعات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والأجراء، إلا أن هذه التحركات لم تسفر عن نتائج ملموسة. ويشير الواقع الميداني إلى استمرار الخلاف الجوهري حول تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة في ظل ما يعتبره العاملون تملصاً من تفعيل مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر.

وتشير التقارير إلى أن الأوضاع الاجتماعية للصحافيين والتقنيين بلغت مستويات مقلقة، حيث وصلت مدة تأخر صرف المستحقات المالية في بعض الحالات إلى ما يقارب 25 شهراً. هذا الانقطاع الطويل في المداخيل أدى إلى زعزعة الاستقرار الأسري والمهني للعاملين، وزاد من حدة الشعور بالإحباط، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم واصلوا العمل خلال فترات الأزمات رغم تقليص الأجور وتحويلها إلى نظام التعويضات المرتبط بالضمان الاجتماعي.

تحديات الصحافة الورقية وسؤال الاستمرارية

إن الأزمة التي تمر بها جريدة الحركة ليست معزولة عن السياق العام الذي تعيشه الصحافة الورقية في المغرب، والتي تواجه منذ سنوات تحديات بنيوية واقتصادية متزايدة. فالتراجع الحاد في سوق الإشهار، والارتفاع المطرد في تكاليف الطباعة والورق، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة في مواكبة التحولات الرقمية السريعة، كلها عوامل ساهمت في تعميق جراح المؤسسات الإعلامية الوطنية التقليدية.

وفي ظل هذا الوضع، يحذر مراقبون من أن استمرار النزيف الحالي داخل الجريدة قد يؤدي إلى تدهور نهائي في جودة المنتج الإعلامي وفقدان الكفاءات البشرية التي تشكل العمود الفقري للمؤسسة. ويطالب العاملون بضرورة فتح حوار مسؤول وجاد تحت إشراف الجهات المختصة، يهدف إلى إيجاد تسوية قانونية ومادية تحفظ حقوق الأجراء وتضمن كرامتهم، وفي الوقت ذاته تضع خطة إنقاذ تضمن استمرارية هذا المنبر الإعلامي التاريخي في المشهد الصحفي الوطني.

ضرورة التدخل المؤسساتي العاجل

أمام هذا الانسداد، يبدو أن الحل يتطلب تدخلاً يتجاوز التدبير الداخلي للمؤسسة، ليشمل دعم الجهات الوصية على القطاع، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم العمومي بمدى احترام المؤسسات الإعلامية لالتزاماتها تجاه العاملين وصون حقوقهم المادية والاجتماعية. إن إنقاذ جريدة الحركة ليس مجرد إنقاذ لمؤسسة تجارية، بل هو حماية لإرث إعلامي وحماية لعشرات الأسر التي باتت مهددة في أمنها المعيشي بسبب أزمة طال أمدها دون بوادر انفراج قريبة.

Comments are closed.