معاناة مستمرة وتجاهل للالتزامات التعاقدية
تتصاعد حدة الاحتجاجات في أوساط المتضررين من مشروع “إقامة أكدال” بمدينة سلا الجديدة، حيث يجد المئات من المواطنين أنفسهم ضحايا لتعثر عقاري مزمن يمتد ما بين 9 إلى 12 عاماً. المشروع الذي كان من المفترض أن يمثل حلاً سكنياً للأسر، تحول إلى كابوس مادي واجتماعي، وسط اتهامات للمنعش العقاري بالتهرب من مسؤولياته والاختفاء عن الأنظار، تاركاً خلفه مئات الملفات العالقة دون حلول قانونية أو واقعية تلوح في الأفق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتضررين قاموا بتسديد مبالغ مالية طائلة تتراوح في مجملها بين 15 و34 مليون سنتيم كدفعات أولية أو تسديد كامل للثمن، بناءً على وعود بتسلم مفاتيح شققهم في غضون سنة أو سنتين كأقصى تقدير. غير أن الواقع الميداني كشف عن توقف شبه كامل للأشغال في “الشطر الثاني” من المشروع، بينما يعاني “الشطر الأول” من اختلالات تقنية جسيمة، أبرزها غياب المصاعد في عمارات شاهقة، مما يجعل السكن فيها أمراً مستحيلاً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ثغرات قانونية وشبهات نصب واحتيال
من بين النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف، هو طبيعة العقود الموقعة بين المنعش العقاري والزبائن؛ حيث يشتكي المتضررون من غياب تواريخ محددة للتسليم، ما جعلها “عقوداً مفتوحة” تفتقر للضمانات القانونية التي تحمي المشتري. هذا الوضع القانوني الهش، حال دون تمكن الضحايا من سلك مساطر قضائية سريعة لاسترجاع أموالهم أو إجبار الشركة على إتمام البناء.
وعلاوة على ذلك، تتوارد أنباء خطيرة حول لجوء المنعش العقاري، الذي يرمز له بـ (ح.م)، إلى بيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص في آن واحد، وهي العملية المعروفة بـ “البيع المكرر”. وتؤكد شهادات الضحايا أن هذا المنعش بات مختفياً عن الأنظار بسبب تراكم الديون عليه، في حين يرفض أفراد عائلته تقديم أي توضيحات أو حلول للأسر المتضررة، مما يعزز فرضية النصب الممنهج التي طالت مدخرات مواطنين أفنوا أعمارهم في جمعها.
تبعات اجتماعية ومطالب بتدخل الدولة
تتجاوز أزمة إقامة أكدال الجانب المادي لتلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي للأسر؛ إذ يضطر الكثيرون لتحمل تكاليف كراء باهظة تتراوح بين 2000 و3000 درهم شهرياً، تضاف إلى أقساط القروض البنكية التي تم سحبها لتمويل شراء هذه الشقق الوهمية. إحدى المتضررات أكدت أنها تنتظر منذ 12 عاماً بعد دفعها 20 مليون سنتيم، بينما تجد نفسها اليوم غير قادرة على استرجاع المبلغ أو اقتناء سكن بديل بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار العقار.
أمام هذا الوضع المأساوي، يطالب المتضررون بفتح تحقيق وطني شامل في الاختلالات التي شابت مشروع إقامة أكدال بسلا الجديدة. وتوجه النداءات بشكل مباشر إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وإلى السلطات المحلية والجماعية التي يرى الضحايا أنها تلتزم الصمت وتتهرب من مسؤوليتها في مراقبة المشاريع العقارية وحماية حقوق المواطنين. إن استمرار هذا الملف دون تسوية لا يضرب فقط القدرة الشرائية للمواطنين، بل يسيء لسمعة الاستثمار العقاري في المغرب ويضعف الثقة في القوانين المنظمة للقطاع.


Comments are closed.