غياب التواصل المؤسساتي وتراكم الملفات العالقة
كشفت معطيات رسمية صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة عن فجوة إدارية في هيكلها التنظيمي، حيث أكدت المؤسسة أن منصب مسؤول التواصل لم يتم إحداثه بعد. هذا الغياب أدى إلى حالة من الارتباك في التعاطي مع التساؤلات المتزايدة للمواطنين والفاعلين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات المرصودة في تدبير قطاعات حيوية كالماء الشروب، والكهرباء، والتطهير السائل.
ويأتي هذا الوضع في وقت تشهد فيه الجهة تصاعداً ملحوظاً في حدة الانتقادات الموجهة لأداء الشركة منذ تسلمها زمام الأمور. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هناك تراجعاً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعاني المرتفقون من بطء شديد في الاستجابة للطلبات التقنية، وتعثر في معالجة الشكايات المرتبطة بالفواتير أو الأعطاب المفاجئة في الشبكات الأساسية.
تحديات إدارية ونقابية تضع الشركة في الميزان
على المستوى الداخلي، لم تكن الأوضاع أفضل حالاً، حيث دخلت هيئات نقابية وإطارات مهنية على خط الأزمة، منددة بما وصفته بـ “الاختلالات التدبيرية” التي ترافق عملية الانتقال إلى النموذج الجديد للشركات الجهوية. وأشارت بيانات نقابية إلى وجود تحديات كبرى في إدارة الموارد البشرية، وتغليب مقاربات إدارية تفتقر إلى النجاعة، مما انعكس سلباً على معنويات الأطر والمستخدمين، وبالتالي على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
وتشير التقارير الواردة من داخل المؤسسة إلى أن غياب رؤية تواصلية واضحة ساهم في تعميق الهوة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي والسياسي. ففي ظل غياب مخاطب رسمي، تظل الكثير من الملاحظات التي يرفعها الفاعلون السياسيون والجمعويون دون إجابات شافية، مما يغذي حالة الاحتقان ويضعف الثقة في مشروع الشركات الجهوية الذي تراهن عليه الدولة لتطوير المرفق العام.
مؤشرات مالية مقلقة وتساؤلات حول المستقبل
من الناحية المالية، تداولت أوساط مهنية أرقاماً وُصفت بالمقلقة، تشير إلى تراجع في مستويات التحصيل المالي داخل الشركة الجهوية ببني ملال خنيفرة مقارنة بالفترة التي سبقت إعادة الهيكلة. هذا التراجع يطرح علامات استفهام كبرى حول التوازنات المالية للشركة وقدرتها المستقبيلة على الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية الكبرى وتحديث البنية التحتية المتهالكة في بعض أقاليم الجهة.
ويذكر أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات جاء تنفيذاً للقانون رقم 83.21، الهادف إلى إصلاح قطاع التوزيع في المغرب عبر خلق مؤسسات قادرة على تدبير هذه المرافق بمرونة وفعالية أكبر. إلا أن التجربة في جهة بني ملال خنيفرة تصطدم بواقع يفرض ضرورة التعجيل بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، وتفعيل آليات التواصل المؤسساتي، وضمان استمرارية الخدمات بجودة تليق بتطلعات الساكنة، لتفادي فشل هذا الورش الإصلاحي الكبير في مهده.


Comments are closed.