درعة تافيلالت تحت حصار السيول: هشاشة البنية التحتية تعمق عزلة الجنوب الشرقي

عادت مشاهد العزلة لتخيم من جديد على جهة درعة تافيلالت عقب الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة يوم السبت، حيث تسببت التساقطات المطرية والسيول الجارفة في قطع عدد من المحاور الطرقية الحيوية. هذا المشهد، الذي يتكرر مع كل اضطراب جوي، أعاد طرح تساؤلات ملحة حول واقع البنية التحتية بالجنوب الشرقي ومدى قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية المتسارعة.

DSD&Cours

شلل في الشرايين الحيوية

فبمجرد تساقط أمطار استمرت لساعات معدودة، سجلت السلطات المحلية والمواطنون توقفاً كاملاً لحركة السير في مقاطع طرقية استراتيجية، وعلى رأسها الطريق الوطنية رقم 10. وتعتبر هذه الطريق الشريان الاقتصادي والاجتماعي الأساسي الذي يربط مناطق الجنوب الشرقي بباقي جهات المملكة، إلا أنها تحولت إلى نقطة اختناق مروري عزلت آلاف المواطنين وحالت دون وصولهم إلى وجهاتهم.

المعطيات الميدانية أكدت انقطاع السير على مستوى منطقة «إماسين» الواقعة بين قلعة مكونة وسكورة، بالإضافة إلى شلل تام في الطريق الجهوية المؤدية إلى المنتجع السياحي العالمي «مرزوكة» عند مستوى واد إزيلف بين تنجداد وإزيلف. كما لم يسلم المقطع الرابط بين تنجداد وكلميمة من تأثير السيول، في حين شهدت المداخل المؤدية إلى مدينة ورزازات اضطرابات كبيرة جراء فيضان بعض المجاري المائية والشعاب الموسمية.

هشاشة المنشآت وتحديات المناخ

يرى متابعون للشأن المحلي أن هذا الواقع يعكس هشاشة واضحة في المنشآت الفنية، من قناطر ومعابر، يفترض فيها أن تكون مصممة لمواجهة تقلبات مناخية أصبحت تتسم بالعنف والفجائية. فبالرغم من أن كميات الأمطار المسجلة لم تكن استثنائية في بعض المناطق، إلا أن ارتفاع منسوب الأودية كان كافياً لشل حركة التنقل، وتعطيل مصالح المواطنين، وتأخير وصول السلع والخدمات الأساسية.

وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى التضاريس الجغرافية المعقدة للجهة، حيث تتميز بكثرة الأودية والمجاري المائية التي تنبع من جبال الأطلس. هذا الوضع يفرض استثمارات ضخمة في بناء قناطر بمواصفات تقنية عالية، وتقوية جنبات الطرق المعرضة للانجراف، وإعادة النظر في معايير تشييد الطرق بالناطق القروية والجبلية لضمان عدم تأثرها بالفيضانات المتكررة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

إن انقطاع هذه المحاور الطرقية لا يقتصر أثره على عرقلة السير فحسب، بل يمتد ليشمل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي المحلي. فالجهة تعتمد بشكل كبير على السياحة والفلاحة، وأي توقف في حركة المرور ينعكس فوراً على تموين الأسواق بالمواد الغذائية، ويؤدي إلى خسائر مادية للمستثمرين في القطاع السياحي، خاصة في مناطق مثل مرزوكة وورزازات. والأخطر من ذلك، أن هذه الانقطاعات تهدد سلامة المرضى والحالات الاستعجالية التي تتطلب نقلاً سريعاً نحو المستشفيات الإقليمية أو الجامعية.

أمام هذا الوضع المتكرر، تتعالى الأصوات المطالبة بتسريع مشاريع التأهيل الطرقي وتفعيل مبدأ العدالة المجالية. إن ضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق تنمية حقيقية في جهة درعة تافيلالت يمر حتماً عبر بناء بنية تحتية قادرة على تحدي الجغرافيا والمناخ، لإنهاء حقبة العزلة التي ظلت تلازم سكان الجنوب الشرقي لعقود طويلة.

Comments are closed.