المديرية العامة للأمن الوطني تعزز بنيتها التحتية بتدشينات جديدة في تنغير والدار البيضاء

تحديث العرض الأمني في ذكرى التأسيس

DSD&Cours

بمناسبة تخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعد محطة سنوية لتقييم المنجزات واستشراف المستقبل الأمني للمملكة، أعطت المديرية العامة إشارة الانطلاق للعمل بمجموعة من البنيات الأمنية الجديدة. وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل المخطط المدير لتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، وتدعيم التغطية الأمنية في التجمعات السكنية الكبرى، فضلاً عن مواكبة النمو الديمغرافي والامتداد الجغرافي السريع الذي تشهده المدن المغربية.

في مدينة تنغير، تم تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية الواقعة بالحي الإداري. ويأتي إحداث هذه الدائرة لضمان توزيع جغرافي متوازن للمصالح الأمنية داخل المدينة، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية. وقد تم تجهيز هذا المقر بكافة الوسائل التقنية واللوجستيكية الحديثة التي تتيح للموظفين أداء مهامهم في ظروف مثالية، وتوفر للمرتفقين فضاءات استقبال تليق بكرامتهم وتسرع من وتيرة معالجة ملفاتهم الإدارية والقضائية.

وحدات النجدة المتنقلة: سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل

وعلى مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، تعززت المنظومة الأمنية بإطلاق الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، وهي وحدة ميدانية متطورة تهدف إلى تقديم الدعم المباشر للمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق. وتعتمد هذه الوحدة على نظام عمل دقيق يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من خلال دوريات محمولة على دراجات نارية ومركبات تدخل سريعة قادرة على المناورة في الشوارع المزدحمة للعاصمة الاقتصادية.

تتميز هذه الوحدات بقدرتها العالية على تلقي المعطيات الأولية حول نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي (19) بشكل فوري، ومن ثم الانتقال إلى مكان الحادث في أقصر مدة زمنية ممكنة. وتخضع مدد الاستجابة والتدخل لمراقبة وتتبع دائمين من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي، لضمان أعلى مستويات الفعالية في حماية المواطنين وممتلكاتهم والوقاية من الجريمة.

رؤية استراتيجية نحو أمن القرب

إن هذه التدشينات الجديدة تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، والرامية إلى تطوير المرافق الشرطية وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية. ويهدف هذا المخطط التطويري إلى خلق فضاءات عمل مندمجة تساهم في تحسين المردودية المهنية للموظفين، وفي الوقت نفسه تجويد شروط استقبال المواطنين وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الأمنية.

وتعكس هذه الخطوات التزام المؤسسة الأمنية بمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتوفير المعدات المتطورة، بما يضمن تكريس مفهوم “شرطة القرب”. ويظل الهدف الأسمى من هذه التحولات هو ترسيخ الثقة المتبادلة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وضمان الاستقرار والسكينة العامة في ظل احترام تام للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.

Comments are closed.